نمىشود .
البتّه در وجود نمىتوان گفت كه داراى اشخاص مختلف است ؛ تعدّد اشخاص در وجود ، و وجود هر شخص از اشخاص وجود در هويّت مطلقهء وجود ، قابل قبول نيست ؛ و اگر قبول قول به تشكيك وجود ، لازمهاش قبول اشخاص متعدّد براى وجود است اين قابل قبول نيست .
و در آن تقريبى كه سابقاً بنده نوشته بودم در رسالهء « ولايت » گويا صرافت وجود منافات با فرض درجهء اعلا براى وجود نداشت .
بيان كافى در اطراف تشكيك و وحدت وجود
و اين حرفى كه در خصوص مراتب زديم به منظور اثبات تشكيك وجود بوده است . گويا موضوع اينست كه ما اگر وجودى فرض كنيم ، و يك وجود ديگرى بخواهيم فرض كنيم اين وجود اوّلى پائينتر از وجود دوّمى است و مشمول آنست . و هر چه دارد مال آنست . و در مرحلهء دوّم و غيره ، ما بين فرض دوّم و فرض سوّم همان حرفها بعينه مىآيد ، با يك مرتبه از مراتب كه فوق مرتبهء اوّلى بود ؛ در آنوقت همينطور مراتب رفته رفته بالا مىرود تا مىرسد به مرتبهاى كه در فوق آن مرتبه ، ديگر نيست ؛ و واجب الوجود بايد آن مرتبه بوده باشد .
و در نتيجه مراتبى از وجود مفروض خواهد شد كه آن مرتبهء عالى كه أعلى المراتب است ، مرتبه ايست كه مرتبهء واجبى است ، و اگر صرافت هم فرض كنيم بايد آنجا فرض كنيم . قائلين به تشكيك وجود اينجور مىگويند .
البتّه اين معنى به تنهائى كافى نيست براى اثبات تشكيك وجود ، و اثبات صرافت . اين يك نظريّه ايست ؛ ولى أعلى المراتب كه گفتيم آن را در صفّ آورديم .
يك صفّى است از وجود ، همينطور پلّه پلّه بالاتر مىرود ، تا بالاخره به جائى مىرسد كه حتماً و قهراً اعلاى اين مراتب باشد ، و ديگر بالاتر از آن اعلا