و حقّ المقال أنّ ارتفاع النقيضين ليس بجائز إذا كانا بالحقيقة نقيضين ؛ فإنّ رفع الوجود عن شيء بحسب المرتبة معناه أنّ الوجود ليس عينه و هذا صادق ، و نقيضه أنّ الوجود عينه و هو كاذب ، و ليس أنّ العدم عينه نقيضه حتى يرتفع نقيضان ، فهذا القول ظاهري ، و أمّا بحسب الواقع ، فلا يجوز خلوّ الشيء عن شيء و نقيضه ؛ أيّ شيء كان ، فهذا الفرق على ظاهر الجواز ؛ لأنّ هذه المرتبة مرتبة من نفس الأمر ، و الحكم إذا كان سلبيا جاز أن [ 1 ] يصدق مع تحقق الحكم في نفس الأمر ؛ لأنّ صدق العامّ لا يستلزم صدق الخاصّ ، و رفع الخاصّ لا يستلزم رفع العامّ ، فإذا كان المحمول عرضيّا لا دخل له فى تحقق ذات الموضوع ، جاز صدق الإيجاب و السلب كليهما جزئيا في نفس الأمر . و أمّا إذا كان له دخل في تحقق ذات الموضوع فلا يصدق السلب بحسب الواقع و نفس الأمر ، و سلب العامّ يستلزم سلب الخاصّ و لهذا البيان يقولون : إنّ الماهية لا يجوز أن تكون [ 2 ] مفيدة لوجودها بخلاف سائر الصفات ؛ لأنّ
شرح
[ 1 ] جاز صدقه « د - ط » .
[ 2 ] به هيچ اعتبارى از اعتبارات ، امكان ندارد كه وجود از لوازم ماهيت باشد ، به اين معنا كه نفس ذات ماهيت من حيث هىهى كه فاقد وجود در مقام ذات است ، مقتضى وجود خود باشد . قومى از غاغهء ناس و اصحاب خناس كه به متكلمين معروفند ، گمان كردهاند كه وجود واجب مثل لوازم اعتبارى ، ملازم با ماهيت است ، همان طورى كه معانى اعتبارى لازم نفس ذات ماهيتند ، وجود خاص واجبى به زعم اين طايفه لازم ماهيت اوست . وجود مطلقا چه در واجب و چه در ممكن امكان ندارد كه از لوازم و معلول ماهيت باشد ، و نفس ذات ماهيت وجود را اقتضا نمايد ، چون نفس ذات ماهيت بما هىهى ، بدون اعتبار وجود و عدم چون فاقد وجود است ، علت وجود نمىشود . علت وجود بايد موجود باشد ، علاوه بر اين ماهيت بدون اعتبار امرى اعتبارى است و بدون وجود تحقق ندارد .
شيخ الرئيس و اتباع او گفتهاند : « إنّ الوجود مطلقا لا يجوز أن يكون معلولا للماهية ؛ لأنّ