لشيء و لا عرض عامّ أو خاصّ ؛ لأنّ هذه الأمور من خواصّ الكليّات و ما هو من العوارض العامّة و المفهومات الشاملة هو معنى الموجوديّة المصدريّة لا حقيقة الوجود ، و
شرح
يكون فصلها هو الوجود أو أمر آخر و كلّها باطل . أمّا الأوّل - و هو أن يكون جنس الحقيقة هو الحقيقة - فللزوم مفاسد : منها أن يكون الفصل المقسّم مقوّما ، بيانه أنّه قد تقرّر في الميزان أنّ افتقار الجنس إلى الفصل ليس في تقوّمه ، و إلّا لما أمكن ملاحظة معنى جنسي مع قطع النظر عن الفصل و التالي باطل بلا ريب ، بل في أن يوجد و يتحصّل بالفعل ، و الفصل لا بدّ و أن يكون مفيدا لوجود الجنس لا لنفسه أو لأجزائه و بعد هذا القول نقول : إذا كان الجنس هو حقيقة الوجود ، لكان وجوده عينه ؛ إذ ليس للوجود وجود زائد على نفسه فكان الفصل المفيد لوجوده مفيدا لعينه و هذا [ مناف ] لما عرفت من أنّ الفصل ليس مفيدا لعين الجنس و لا لأجزائه » . « 1 »
ترجمهء كلام اين حكيم در بساطت حقيقت وجود آن است كه اگر حقيقت وجود ، بسيط نباشد ، بايد براى آن جنسى باشد و در صورتى كه وجود ، جنس داشته باشد ، سه وجه در آن متصور است ، زيرا جنس حقيقت وجود ، يا حقيقت وجود است يا ماهيتى از ماهيات ؛ بنابر آن كه جنس ، ماهيتى از ماهيات باشد ، فصل آن يا وجود است يا امرى ديگر غير از وجود ، و همهء اين شقوق باطل است . بنابر اول لازم مىآيد جنس حقيقت وجود ، نفس حقيقت وجود باشد ، اين امر مستلزم مفاسدى است .
يكى از مفاسد ، آن است كه لازم مىآيد فصل مقسّم ، مقوّم باشد .
بيان اين مطلب آن است كه در علم ميزان مقرر شده است كه افتقار جنس به فصل در تقوم جنسى نيست ، و الا بايد ملاحظهء معناى جنسى با قطع نظر از فصل ممكن نباشد و اين امر باطل است ، بلكه احتياج جنس به فصل در تحقق خارجى است . پس بايد فصل ، مفيد وجود جنس باشد نه مفيد ماهيت و نفس مفهوم جنس يا اجزاى جنس ؛ بعد از وضوح اين مطلب مىگوييم : اگر جنس ، حقيقت وجود باشد ، بايد وجودش عين آن باشد ، براى آن كه از براى وجود ، وجود زائد بر نفس وجود نيست . پس بنابراين ، فصل ، مفيد نفس ماهيت جنس مىشود .
هامش
( 1 ) . بنابر نقل : بدايع الحكم ، صص 261 - 262 .