و قوله : « بالمجاز » على ما قاله المصنّف مقابل لما بالحقيقة ، [ ما ] و بالحقيقة ينقسم إلى ما بالذات و ما بالعرض ، و العلاقة بين الماهيّة و الوجود اتحاديّة ، و كلاهما من أقسام [ ما ] بالحقيقة و صرّح المصنّف بما قلناه مرارا فما قاله هنا :
« ما بالحقيقة على ما بالمجاز » مع ما قاله : « ما بالذات على ما بالعرض » واحد ، أحدهما بحسب الاتحاد و الثاني بحسب الاعتبار و الاختلاف ، أو كان المراد ما بالذات و بالحقيقة ، و ما بالحقيقة و بالذات و مقابلاهما كذلك ، فتدبّر [ 1 ] .
و الاختلاف بمحض العبارة .
« سؤال : نحن قد نتصور الوجود و نشكّ في كونه موجودا أم لا ، فيكون له وجود
شرح
حق تعالى چون وجود صرف و عارى از جميع انحاى تحديد است ، در حقش گفته مىشود : « علم كلّه ، قدرة كلّه و حياة كلّه » « 1 » و هكذا ، در جميع انحاى اتحاد ، شوب دوئيت موجود است مگر در اين قسم ؛ معناى اتحاد در اين جا آن است كه ذات واحد حق تعالى بدون جهت مغايرت بين صفات و ذات منشأ انتزاع جميع صفات كمالى و نعوت ربانى است .
سيد المدققين چون قائل به اصالت ماهيت است ، از براى وجود فردى در هيچ موطنى از مواطن وجودى قائل نيست و ملاك موجوديت ماهيت به نظر او همان اتحاد ماهيت با مفهوم وجود است . اين قول اگرچه از جهاتى بنابراين مسلك تام است ، ولى در نزد ارباب تحقيق خالى از اشكال نيست ، چون اتحاد مفهومى وجود با ماهيت مستلزم آن است كه حمل وجود بر ماهيت ، حمل اوّلى باشد و در ثانى وجود ولو به اعتبار انتساب به جاعل ، بدون آن كه در خارج امرى غير سنخ ماهيت موجود باشد از ماهيت انتزاع نشود . ملاك موجوديت ماهيت بايد وجود باشد ، اين قول مستلزم خلف و انقلاب و بعضى اشكالات ديگر است كه در جاى خود بيان شده است .
[ 1 ] فتدبر « د - ط » .
هامش
( 1 ) . از فارابى - قدس سره - نقل شده است . ر . ك : الأسفار ، ج 6 ، ص 121 ؛ صدر المتألّهين - قدس سره - ، ص 295 ؛ همو ، المبدأ و المعاد ، ص 54 .