المفهوم المنتزع من كلّ حدّ من الحدود المفروضة في حال الاشتداد معتبر فيه شيء غير شيء يعتبر في المفهوم المنتزع من الحدّ الآخر ، و بالنظر إلى حال المفهوم المنتزع يقال : هي - أي المراتب - أنواع مختلفة مع أنّ المتحرّك - مادام الحركة - باق بشخصه ، و الوجود إذا كان أمرا عينيا متحقّقا في العين بالأصالة و ينشأ منه الآثار المختلفة ، يصحّ القول بأنّ مراتب الشديد و الضعيف في حال الحركة أنواع مختلفة و المتحرّك - مادام الحركة - مادام الحركة - باق بشخصه ، و الحكم باختلاف الأنواع باعتبار الانتزاع و المفهوم المنتزع و بقاء حقيقة المتحرّك بالشخص و مناط صدقه هو الوجود العيني ، و لو كان الوجود اعتباريا و حصصا و تابعا لما أضيف إليه فتعدّده تعدّد المفهوم فحصل الأمور المتعدّدة الموجودة بالفعل تعدّد ما كان يمكن أنّ يفرض فيه و هو لا يتناهى و هذا ما قال :
« فلو كان الوجود أمرا عقليا نسبيا ، كان تعدّده بتعدد المعاني المتمايزة المتخالفة الماهيات ، فيلزم ما ذكرناه » .
لأنّ مناط الاتّحاد كان هو الوجود و مادام التحقّق و كونه أصلا و أصيلا له الحكم بحسب الحقيقة ، فالحكم الحقيقي هو الوحدة ، و الكثرة اعتبارية ، و الكثرة الاعتبارية لا تكون في الواقع مناط المفسدة .
« نعم ، إذا كان للجميع وجود واحد و صورة واحدة اتّصالية - كما هو شأن المتّصلات الكمّيّة القارّة أو غير القارّة - و كانت الحدود فيها بالقوّة ، لم يلزم محذور أصلا ؛ إذ وجود تلك الأنواع التي هي بإزاء الحدود أو الأقسام ، وجود [ 1 ] بالقوّة لا بالفعل ؛
شرح
اشكال بر اين كلام وارد نمىباشد ، چون بالفعل نبودن حدود مختلف به شدت و ضعف در ماهيت واحد ، معنايش آن است كه در ماهيت واحد ، قوت وجود كثرات موجود است ، به اين معنا كه يك ماهيت جوهرى ، بالفعل متضمن ماهيات متكثره است ، معناى تشكيك در ماهيت غير از اين چيز ديگرى نيست .
[ 1 ] صدر المتالهين - قدس اللّه سره العزيز - در اسفار گويد : « اعلم أنّ السواد - كما أو مأنا إليه -