العارض . و أمّا من جانب المعروض فحقّ الجواب أنّ ثبوت الوجود ليس داخلا في الحكم ، بل هو ثبوت الشيء لا ثبوت الشيء للشيء ، فلا يحتاج في الجواب إلى ما قال الإمام أو غيره [ 1 ] لا يقال : إذا كان الوجود موجودا بذاته فيكون كلّ وجود واجبا .
قلنا معنى كون الوجود موجودا بذاته أنّه إذا حصل من ذاته أو من غيره ، لا يحتاج تحقّقه إلى وجود آخر قائم به ، و معنى وجود الواجب بنفسه أنّه مقتضى ذاته من دون فاعل .
و قول المصنّف : « ما بإزاء المفهوم أمور متأصّلة » لا ينافي ما قال : إنّه من المعقولات الثانية ؛ لأنّ المراد منها هو ما ذكرناه سابقا ، فتذكّر .
« و اعلم أنّ الموجودات [ 2 ] حقائق خارجية ، لكنّها مجهولة الأسامي شرح أسمائها أنّها وجود كذا و وجود كذا . ثم يلزم الجميع الأمر [ 3 ] العامّ في الذهن ، و أقسام الشيء و الماهية معلومة الأسامي و الخواص ، و الوجود الحقيقي لكل شيء من الأشياء لا يمكن التعبير عنه باسم و نعت ، إذ وضع الأسماء و النعوت إنّما يكون بإزاء المعاني و المفهومات الكلّية ، لا بإزاء الهويات [ 4 ] الجزئية و الصور العينية » .
و في هذا الكلام أشار المصنّف إلى ما يمكن أن يكون هو سبب الاشتباه و منشأ الزعم أنّ الوجود ليس له حقيقة ، بل هو مفهوم المضاف و له الحصص الاعتبارية .
و في هذا الكلام بعد التأمّل التام دلالة واضحة على أنّ للوجود حقيقة
شرح
[ 1 ] اقوال مذكور در اين باب را به طور مفصل ذكر خواهيم كرد و خواهيم گفت كه مفاد قضيه در « زيد موجود » مفاد هليات بسيط و ثبوت شىء است ، نه ثبوت شىء براى شيئى .
[ 2 ] الموجودات « د - ط » .
[ 3 ] ثم يلزم الجميع في الذهن الأمر العامّ « آ - ق » .
[ 4 ] الهويات الوجودية « آ - ق » .