شرح
مىشود ، حدود عدمى آن زيادتر است تا برسد به هيولاى اولى كه قوة الوجود است .
اين كه در كلام بعضى از اساطين « 1 » حكمت وارد است : « النفس و مافوقها انّيات صرفة « 2 » و وجودات بحتة » ، اگر مرادش آن است كه مجردات به واسطهء قربشان به حق تعالى و بعدشان از ماده و خواص ماده ، احكام وجود در آنها غلبه دارد و عقول مجرده به واسطهء فنايشان در حق و بقايشان به آن حقيقت مطلق مقدس ، جهت امكانى آنها جبران شده است ، اين حرفى است كه به صواب نزديك است و صدر المتالهين هم موجوداتى را كه از صقع بلاد تجرد آبادند ، باقى به بقاء اللّه مىداند و آنها را به اين معنى ما سوى اللّه نمىداند . « 3 »
و اگر مرادش آن است كه مجردات ، ماهيت ندارند و عقل ، آنها را به جهت ماهوى و وجودى منحل نمىنمايد و امكان ذاتى كه از خواص ماهيات است ، در آنها نيست و وجود آنها عين الربط به حق نمىباشد و اين معناى عين الربطى ملازم با ضعف وجود و قصور ذات و منشأ انتزاع معناى كلى ماهوى نيست ، اين حرف از پيشگاه تحقيق و تدقيق دور و در مسلك و مذهب برهان و استدلال ، ناروا و بىجاست .
و اين كه صدر المتالهين - قدس اللّه روحه - در بعضى از كلمات خود مجردات را از لوازم حق و غير مجعول بلا مجعوليت ذات مقدس حق مىداند « 4 » و يا وجود را به اعتبار اتحاد و
هامش
( 1 ) . مراد شيخ اشراق - قدّس سرّه - است . ر . ك : التلويحات ضمن مجموعهء مصنّفات شيخ اشراق ، ج 1 : صص 115 - 118 ؛ الأسفار ، ج 1 ، ص 43 .
( 2 ) . صدر المتألهين در شاهد رابع - اشراق سادس از الشواهد الربوبيّة ، ص 79 گفته است : « إنّ المبدأ الفاعل بالقياس إلى المهية الموجودة المعلولة فاعل ، و بالنسبة إلى نفس الوجود المفاض عليها منه مقوّم ؛ لأنّ هذا الوجود غير مباين له . و أمّا بالقياس إلى نفس تلك المهية بما هي هي فلا يكون له سببية و لا تقويم أصلا ، كما علمت و لذا قيل :
الأعيان الثابتة ما شمّت رائحة الوجود » . ( خرّجناه في ص 11 من الكتاب ) در ماهيات بنابر مذهب حق ملاك معلوليت موجود نيست . عليت و معلوليت ، در سنخ وجود است و معلول ، با علت مفيض خود امرى مسانخ مىباشد و هر علتى ، مقوّم وجود معلول خود است ، ماهيت بوجه من الوجوه در عليت و معلوليت مدخليت ندارد و امرى ذهني و از معقولات ثانوى مىباشد و در ما نحن فيه بين علت و مقوم نيست . « فما ذكره - قدس سره - في هذا الإشراق خال عن التحصيل » .
( 3 ) . ر . ك : الأسفار ، ج 9 ، صص 244 - 247 ؛ المشاعر ، صص 117 و 124 - 125 .
( 4 ) . ر . ك : الأسفار ، ج 3 ، ص 56 ؛ و ج 7 ، ص 6 ؛ الشواهد الربوبية ، صص 6 - 11 .