أم لا . الأوّل هو المفهوم و الماهية . و الثاني هو الوجود و لا يمكن تركيب الشيء من قسيمه و مقابله ، و تحصيل شيء من غيره نوعا و إذا لم يكن كلّيا ، فلم يكن
شرح
منشأ و جهت خارجى آنها غير از ثبوت و شيئيت ماهوى آنها باشد و ليكن چون حقايق وجودى وجودى زايد بر ذات خود ندارند ، اگر حقيقت وجود ، جنس داشته باشد و آن جنس ، حقيقت وجود باشد « چون وجود حقيقت واحد است » ، لازمهاش آن است كه فصل ، داخل در حقيقت جنس باشد و جنس و فصل به حسب معنى متحد باشند و لازم مىآيد كه محصل وجودى آن ، مقوّم ذات و داخل در حقيقت آن باشد و فصل مقسّم كه خارج از حقيقت جنس بود و حيوان جنسى را به انواع متعدد تقسيم مىنمود ، به تمام معنى داخل در مفهوم حيوان و مقوم معناى جنسى باشد و اين عبارت از انقلاب فصل مقسّم به مقوّم مىباشد . اين بود بيان توضيح فرمايش اول صدر المتألهين .
اما توضيح محذور ثانى كه جنس ، ماهيتى معروض حقيقت وجود باشد ، نظر به اين كه اجزاى نوع مثل حيوان و ناطق كه اجزاى قوامى انسانى نوعى هستند ، بر نوع حمل مىشوند به حمل شايع صناعى ، ملاك حمل شايع ، تغاير مفهومى و اتحاد خارجى است و حمل مىشود نوع بر اجزا مثل حمل انسان بر حيوان و ملاك حمل ، اتحاد خارجى است و تغاير مفهومى ، يعنى بايد موضوع مثل انسان و محمول مثل حيوان در مقام حمل ، تغاير مفهومى و اتحاد خارجى داشته باشند . اگر حقيقت وجود معناى نوعى شد و جنس و فصل داشت و جنس ، ماهيتى شد معروض حقيقت وجود ، فصل يا حقيقت وجود است يا چيز ديگر معروض حقيقت وجود ، به هر دو تقدير لازم مىآيد كه شرايط حمل منتفى باشد ، براى آن كه اجزاى محمول در حمل حيوان بر انسان و حمل ناطق بر انسان بايد به حسب مفهوم متغاير و به حسب مصداق متحد باشند ، و در اين جا اجزاى محمول بنابر آن كه فصل ، حقيقت وجود باشد ، به حسب معنى متحدند نه متغاير . « 1 »
هامش
( 1 ) . اما توضيح ذيل كلام صاحب أسفار ج 1 ، ص 50 كه گفته است : « الفصل كالعلّة المفيدة لمعنى ذات الجنس باعتبار بعض الملاحظات التفصيلية العقلية » ، چون جنس و فصل موجود واحدند و بين آنها عليت و معلوليت در خارج نمىباشد و عليت و معلوليت بين آنها به تفصيل و تميز معناى جنسى از معناى فصلى مىباشد ، فصل از صورت اخذ مىشود و صورت به مذاق مشاء كه تركيب ماده و صورت را انضمامى مىدانند ، شريك علت از براى وجود شخصى ماده است و ماده هم مأخذ جنس است . بنابراين ، صورت ، مثل علت مفيدهء جنس است به اين ملاحظه كه ملاحظه به شرط لايى باشد .