پس مالكيّت نامحدود را ممنوع كرده است ، زيرا كه اتراف و اسراف ويرانگر برخاستهء از آن را ممنوع ساخته است .
در پرتو آنچه گفتيم ، نامحدود بودن مالكيّت امرى است كه آن را اسلام - به هر اسمى كه ناميده شود - نمىپذيرد ، از آنرو كه متناقض با اجراى عدالت است ، و عدالت از مهمترين اصول اساسى اسلام .
ملاكهاى فراوان ديگرى نيز براى اين حكم وجود دارد ، بجز ملاكهاى انسانى و اجتماعى و عقلى و تجربى ، مانند انهدام اخلاقى و دينى و سياسى و صناعى و دفاعى جامعه ها ، كه از آن پديدار مىشود . « 1 » اسلام دين حدها و اندازه ها و ميزانهاست ، « 2 » پس چگونه ممكن است اين دين امرى فسادگستر و فجورپرور را به صورتى نامحدود بپذيرد ؟
و امام جعفر بن محمّد صادق « ع » ، بقاى اسلام و مسلمانان و همچنين فناى اسلام و مسلمانان را - از جمله - منوط به اموال دانسته است و كسانى كه اموال در تصرّف ايشان است . « 3 » و آيا اين اصل با عدم محدود بودن مال سازگار است ؟ بنا بر اين فاصله اى كه اسلام آن را در امور مربوط به مال مجاز مىشمارد ، در حدّ مالكيّت معتدل و مقتصد و ميانه روانه است ، نه آن تفاوتهاى تكاثرى مهلك كه مالكان بزرگ خود يك قدرت مىشوند ، و بر اجتماع سيادت و استيلا و در حاكميت نفوذ پيدا مىكنند - خواه آشكار و خواه غير آشكار - و اختيار مراكز حسّاس حتى دينى را در دست مىگيرند و احزاب تشكيل مىدهند . . . و به سود خود و زيان توده ها ؛ و هر چه مىخواهند بر سر توده ها مىآورند ، و تورّمها را تحميل مىكنند ، و ابزار كار ايشان مال است نه ارزش .
هامش
« 1 » . ( جلد چهارم / 267 - 303 ؛ 304 - 345 ) .
« 2 » . ( جلد چهارم / 346 - 370 ) .
« 3 » . ( جلد سوم / 125 به بعد ) .