فرهنگى و دفاعى به آن است ، نه خواسته هايى و هدفهايى با لذّات . و مال فراوان ، ضدّ قوام و ضدّ توصيفهاى مذكور است و داراى آثار مثبت در تراز فرد و اجتماع نيست ، بلكه مشتمل بر آثار منفى كوبنده و ويرانكننده نيز هست ؛ پس شايسته - بلكه نزديكتر به مقياسهاى شرعى و هدفهاى احكام - اين است كه چنان اموالى محكوم به احكام مال شخصى در اسلام نباشد ، تا مبانى جوهرى دين محفوظ بماند ، و با نيرومندى بيشتر در نشر قوانين خداى متعال و ساختن مردمان و بناى جامعه ها به موفقيت برسد . آن گونه اموال بايد جزو اموال عمومى به شمار آيد و به بيت المال باز گردد . « 1 »
تنبيه ( 22 ) دو جامعه : فرعونى و قارونى :
پيش از اين گفته شد كه به همان گونه كه آدمى در يك جامعهء فرعونى ( كه طاغوتيگرى سياسى بر آن حكومت مىكند ) نمىتواند راهى به حق و عدل و سعادت پيدا كند ، در يك جامعهء قارونى ( كه طاغوتيگرى اقتصادى و ديكتاتورى ثروت بر آن حاكم است ) نيز نمىتواند به حق و عدل و سعادت راه يابد ، بلكه گذشتن از موانع در جامعهء دوم ( قارونى ) از جامعهء اوّل ( فرعونى ) دشوارتر است ؛ از اين رو مىنگريم كه خداى متعال موسى بن عمران انقلابى را به سوى هر سه طاغوت : فرعون و هامان و قارون مىفرستند ؛ « 2 » و نيز ملاحظه مىكنيم كه پيامبر بزرگوار ما « ص » با مردمان پس از روزگار جاهليّت ( روزگار
هامش
« 1 » . چنان كه در تلاشهاى تابفرسا و انقلابى - اقتصادى ابو ذر غفارى ( صحابى راستگو و راستين بزرگ ) به اين موضوع بروشنى برمىخوريم ، و تأييدهاى امير المؤمنين « ع » را نسبت به اقدامهاى او مىنگريم ( همين جلد / 401 به بعد ) .
« 2 » . فصل 7 ، از باب 11 : « طاغوت اقتصادى و اقتصاد طاغوتى » ( جلد سوّم / 326 به بعد ) .