مصرفهاى وافر و آزاد موجب اتراف و اسراف ، مايه مىگيرد .
بر آنچه گفتيم اين را نيز بيفزاييد كه آزادى تملَّك ( كه ناگزير بايد اختصاص به گروهى خاص داشته باشد ) عملا و فعلا به آزاد نبودن آن در ميان توده ها مىانجامد ؛ و در اين هنگام است كه اموال و امكانات دست به دست ميان توانگران و مالداران و ثروتمندان مىچرخد ، و آزاد بودن حربه اى در دست توانگران براى بهره كشى و استثمار هر چه بيشتر مىشود ؛ و همين امر هر قسط و عدل را از ميان مىبرد . و اگر مردمانى آگاه و متعهّد بخواهند قسط و عدل را برقرار سازند ، آن خواست را نيز سركوب مىكند .
تنبيه ( 21 ) مردمان بر اموال خود تسلَّط دارند ( اختيار مال خود را دارند ) :
اين قاعده اى است فقهى و بر گرفته از آيات و احاديث ، و مورد قبول است در نظر و عمل ، ليكن بر آن اموال تكاثرى نادر و درآمدهاى كلان برخاسته از بهره كشى از مستضعفان و كاستن از حقوق ايشان و مكيدن خونشان و احتكار و تورّمهاى تحميلى و نظاير آنها قابل تطبيق نيست ، يعنى اموالى كه با كوچكترين تلاشى يا بدون آن ، به جيبها و حسابهاى بانكى مالكشوندگان سرازير مىشود ؛ پس اين مال عنوان « اموالهم - مالهاى ايشان » را ندارد تا بتوانند به حق بر آن مسلَّط باشند . بنا بر اين ، سلطهء شرعا ثابت شده بر مال ، اختصاص به مال مشروع دارد ، و آن به نصّ اخبار بيش از حدّى محدود افزايش پيدا نمىكند . « 1 » اين را نيز بر آن بيفزاييد كه مال در اسلام وسيله است نه هدف و غايت - چنان كه در فصلها گذشت - پس اموال در نظر اسلام افزارهايى است كه كارهاى خلق با آنها درست مىشود و مايهء سامانيابى زندگى ايشان است ، و قوام و قيام زندگى فردى و اجتماعى و دينى و سياسى و
هامش
« 1 » . ( جلد سوّم / 229 به بعد ) .