راهنمايى مىكند كه امر جز به عدالت و قسط و بر پا داشتن توازن راستين ميسّر نخواهد شد .
( 10 ) - توازن اقتصادى و قوام صنعتى
: اين امر دانسته است كه هر يك از صنايع - از شهرى و روستايى و دستى و غير دستى و سبك و سنگين و كهنه و نو - جز با نشاط و فعّاليّت سرشار و كار سخت و تندرستى و خوراك به اندازه و استراحت لازم و پيشرفت فكرى و تخصّص قطعى ، در هر بخش از بخشهاى صنعت ، و شاخه هاى اصلى و فرعى آن سامان نخواهد يافت . و كيفيّات ياد شده نتيجه اى از تلاش پر نشاط انسان بهره مند از تندرستى و غذاى كافى و داراى شخصيّتى است كه احترام و حقوق او مصون از تعدّى ديگران باشد و با اتّكاى به نفس خويش به كار برخيزد .
و راهى به تحقّق يافتن اينها همه - به صورتى شايسته و آن گونه كه خداى متعال و وجدان آدمى از آن خرسند باشد - جز در جامعه اى ميسّر نيست كه از افراط و تفريط مالى و نتايج منفى و ويرانگر حيثيّت انسانى تهى باشد ، و اين امرى آشكار است . پس صنايع پيشرفته و سالم نمىتواند - چنان كه در خور است - در اجتماعى وجود پيدا كنند ، كه فقرى كوبنده كه كرامت شخصى را فرو مىريزد و بدن و نيروى آن را تباه مىكند ، در آن اجتماع حضور داشته باشد .
جهت ديگرى مهمتر از آنچه گذشت نيز وجود دارد ، و آن اينكه « تكاثر اقتصادى » صنعت را از صورت قوامى و سودمند آن خارج مىكند و به صورتى تجملَّى و مصرفى در مىآورد ، و جامعه را به پذيرفتن مصرفهاى كاذب و گاه مضر سوق مىدهد ، پس باقى ماندن بر سودمندى صنايع و هدفهاى شايستهء آنها براى انسان و زندگى ، جز با برقرارى توازن و عملى كردن آن تضمين نخواهد شد .
( 11 ) - توازن اقتصادى و قوام بازرگانى ( معاملات داخلى و تجارت خارجى )
: وارد كردن كالاها از خارج امرى است كه براى جامعهء انسانى و حيات آن - در اين روزگاران - ضرورت دارد ، چه ارزاق و