فرمان داده است » . به اعتقاد وى ، ظاهر آيه بر وجوب انفاق همهء سيم و زر دلالت دارد نه تنها زكات آن دو . و مؤيّد اين اعتقاد است احاديثى كه نگاه داشتن دو هزار يا چهار هزار درم را مجاز دانسته است ، كه اين خود مستلزم انفاق كردن باقى سيم و زر است هر چه باشد ، نه تنها زكات آنها .
بنا بر اين ، بعضى از اقوال يا احاديث كه بر خارج كردن زكات بتنهايى دلالت دارد ، با احاديث و دلايلى كه در ضمن بحث از جدا بودن « كنز » از موضوع « زكات » ، در فصل ياد شده نقل كرديم ، تعارض پيدا مىكند .
حافظ جلال الدّين سيوطى اقوالى نقل كرده است حاكى از اينكه « آيهء كنز » تنها به خارج كردن زكات از مال نظر دارد ، يا با آيهء « * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) * . . . » منسوخ شده است . همچنين قول متناقض با اين را نيز نقل كرده است ، همچون خبرى كه به روايت ابن ابى حاتم و ابو الشّيخ از امام علىّ بن ابى طالب « ع » آورده است ، كه نگاهدارى سيم و زر افزون بر چهار هزار درهم جايز نيست ، زيرا بيش از اين مقدار « كنز » است . و اين مطلب بصراحت مىرساند كه در اينجا دو جريان وجود دارد : جريان « آيات زكات » و جريان « آيات كنز » ؛ بنا بر اين حق آن است كه دو حكم وجود داشته باشد . همچنين از ابن ابى حاتم و طبرانى ، به نقل از ابو امامة ، روايت كرده كه او گفته است : « حلية السّيوف من الكنوز ؛ ما أحدّثكم إلَّا ما سمعت ( 1 ) سيم و زرى كه در آرايش شمشير به كار رود ، از مقولهء گنج ( كنز ) است ؛ من چيزى را جز آنچه شنيدهام براى شما نقل نمىكنم » . « 1 » و اين نيز تأكيدى است بر اينكه اسلام نگاه داشتن و انباشتن سيم و زر را به آسانى قبول نمىكند .
و در اين خصوص حادثهء غريبى از كار متكاثران و پرستندگان مال وجود دارد كه سيوطى آن را از ابن الضّريس ، از علباء بن احمر ، چنين نقل كرده است : « عثمان بن عفّان - رضي الله عنه - گفت : در آن هنگام
هامش
« 1 » . « الدّرّ المنثور » 3 / 232 .