مىسازد و بر ما معلوم مىدارد كه رسيدن به هدفهاى مورد نظر تنها با گردن نهادن به ديگر مقرّراتى امكانپذير است كه اسلام عرضه كرده است . چه مقصود اصلى ، تجسّم بخشيدن به هدفهاى اسلامى براى ساختن اجتماعى انسانى و « جامعه اى قرآنى » است ، نه اطمينان اجتماعى و اقتصادى دادن به مشتى فزونخواه و متكاثر و مترف و مسرفى كه به هر صورت كه خواسته باشند بتوانند به ثروتهاى باد آورده برسند و . . . و همچنين آن هدفها كه اشاره شد بايد با مراعات احكامى كه اسلام وضع كرده است ، خواه - بر حسب اصطلاح متداول - از احكام اوّلى باشد يا از احكام ثانوى عملى شود ، چه نخستين امرى كه هرگز نبايد از آن تجاوز شود ، اسلام و تحقّق بخشيدن به هدفهاى آن است ، نه مراعات مشتى ( از اشرار امّت به نصّ پيامبر بزرگ اسلام ) « 1 » و راضى نگاه داشتن نفوس طغيانگر ايشان ، با پيروى از گروهى نفوذى طرّار .
آرى احكام ثانويّه وابسته به اوضاع و احوال خود است ، ولى بايد دانست كه اوّلى يا ثانوى ناميده شدن احكام به اعتبار ما است نه به اعتبار اسلام . احكام اسلام همه - خواه اوّلى و خواه ثانوى - احكام خدا است . و اسلام مىكوشد تا هدفهاى آن - در جهت رضاى خداوند متعال - با اجراى احكامش ، و با نجات دادن بندگانش ، از راه حفظ دين آنان و بهبود بخشيدن به سرنوشت ايشان و دور كردن ستم از آنان تحقّق يابد .
مسألهء هفتم : حقهاى ديگرى از مستضعفان در اموال توانگران
شايد در ميان مردم كسانى باشند و چنان گمان كنند كه حقوق مالياتى و تأمينهاى اقتصادى واجب در اسلام براى بهبود زندگى مردم و ايجاد تحوّل در حيات انسانى ، تنها منحصر به همانهاست كه بيشتر شهرت پيدا كرده است ؛ و در اموال فرد مسلمان حقّ معلوم ديگرى وجود ندارد كه بايد در صدد پرداختن آن برآيد . چنين گمانى برخاسته از ناآگاهى از دين است ، يا از ناآگاهى از اقتصاد و زندگى و انسان و موهبتها و نعمتهاى الهى ، يا از جامعه و ساختن آن ، يا از همهء اينها . آنچه منظور
هامش
« 1 » . فصل 8 ، از باب 11 ( جلد سوّم / 368 - 433 ) .