اگر مالكيّت چندان تراكم پيدا كند كه در نتيجهء آن فقر اجتماعى از ميان نرود ، و شكل جامعهء اسلامى از فقر و تيره بختى و ناكامى بيرون نيايد و به بىنيازى و آسايش و وفور وسايل زندگى براى همگان نرسد ، و در بردارندهء عزّت هر فرد و خانوار مؤمن نباشد ، آشكارا بر اين امر واقف خواهيم شد كه جريان امور در مجراى اسلامى و بر مبناى قرآنى نيست ، از آن رو كه با هدفهاى انسانى و متعالى اسلام سازگارى ندارد .
پس بر هر كس كه مىخواهد ماليّاتها را در اسلام تفسير كند و نقش آنها را در بهبود حالت اقتصادى در جامعهء اسلامى و تبديل آن به نيكوترين حالات نشان دهد ، لازم است كه نخست از نظام مالى اسلام و مكتب اقتصادى آن شناسايى جامع و همخوان با ديگر تعاليم و مقرّرات آن داشته باشد ، و از هدفهاى اين مالياتها و نصابها و حكمت برقرار شدن آنها آگاه شود ، و آثار مثبت آنها را دريابد ( از ديد تربيت انسانى ، نه ديد چپاولگرى و سرمايه دارى ) ، تا بتواند در موضوع مال و گردش آن ميان مردم ايستارى قرآنى و قاطع ، به صورتى واقعى و پيوسته با ديگر اجزاى اين دين پيدا كند ، نه اينكه آگاهى وى از اين مقرّرات به صورت دانسته هايى پراكنده و ناپيوسته باشد ، كه نمىتوان با عملى كردن آنها يك جامعهء برادرانهء هماهنگ و متعالى را پيريزى كرد .
خلاصه آنكه : نخست لازم است كه همهء اجزاى اسلام شناخته شود ، تا اين خود بتواند مقدّمهء لازمى براى فهم بخش مالى يا اخلاقى يا سياسى يا تربيتى يا قضايى يا هنرى يا دفاعى اسلام باشد . « 1 »
مسألهء ششم : هدف احكام مالى
پس از توجّه به آنچه گذشت ، آشكارا درمىيابيم كه شناخت زمينه هاى شايسته اى كه انفاقهاى مالى اسلامى به آنها متّكى است - زمينه هايى خاص يا عام - ما را از هدفهاى اصلى احكام مالى مطَّلع
هامش
« 1 » . در بارهء اين موضوع ، در فصل 25 ، از باب 11 - « نگاهى به سراسر فصل » ، بند « 13 » - سخن گفتهايم ، ملاحظه شود ( جلد چهارم / 242 - 244 ) .