بخش دوّم در طبيعيات كه شامل دو فصل است
فصل اول در جسم است
فلسفهء طبيعى شامل « جسم » و « نفس » ، هردو مىباشد . بنابراين مسائل اختلافى خواجه نصير طوسى و امام فخر رازى كه مربوط به طبيعيّات است در دو فصل جداگانه ، عنوان مىشود و لذا مسائل مربوط به « جسم » مانند اختلاف در تعريف جسم ، در حقيقت جسم ، در عوارض جسم و . . . را در يك فصل ، و مسائل مربوط به « نفس » را هم در فصل ديگر بيان خواهيم كرد .
طبق معمول كتب فلسفى ، فصل مربوط به جسم را مقدّم مىداريم :
اعتراض فخر رازى بر تعريف جسم طبيعى و جواب خواجه به آن
فخر رازى بر تعريفى كه حكما از جسم نمودهاند ، اعتراضى وارد مىكند و خواجه به آن اعتراض جواب مىدهد ، كه پس از نقل كلام هريك به بررسى مىپردازيم .
فخر رازى در « شرح اشارات » خود ، دربارهء جسم مىگويد :
« حكما جسم را چنين تعريف نمودهاند : جسم طبيعى جوهرى است كه در آن سه بعد بتوان فرض كرد كه يكديگر را به زاويه قائمه قطع نمايند . ولى اين تعريف برسم است نه تعريف بحدّ ، زيرا لفظ « جوهر » كه در تعريف جسم به كار رفته ، « جنس » نيست ، بلكه عرض است ، بفرض كه جنس باشد ، « قابليّت ابعاد ثلاثه » كه در اين تعريف آمده « فصل مقوّم » نيست . چون « قابليّت » ، امر وجودى نيست و گرنه يا جوهر خواهد بود و يا عرض ، اگر « جوهر » باشد ، لازم مىآيد ، قابليّت محلّ براى حالّ ، جوهرى باشد مباين با حالّ و محلّ ، و اين محال است چون « قابليّت » محلّ براى حالّ ، نسبتى است ميان آن دو ، ازاينرو ، مباين آن دو نخواهد بود و اگر « قابليّت » ، « عرض » باشد لازم مىآيد كه محلّ ، قابل آن قابليّت باشد ، پس براى محلّ « قابليّت » ديگرى ، در قبول آن « قابليّت » لازم است ، و به همين ترتيب كه موجب تسلسل باطل مىگردد بيان ديگر اينكه :
قابليّت شىء براى شىء ديگر امرى نسبى ميان آن دو شىء است و نسبت ميان دو شىء ، متأخّر از آن دو شىء است ، پس « قابليّت ابعاد ثلاثه » متأخّر از ذات جسم است . بنابراين « فصل مقوّم » آن نخواهد بود » « 1 »
هامش
( 1 ) . . . . الجسم عند الحكماء : هو الجوهر الّذى يمكن أن يفرض فيه الأبعاد الثّلاثة المتقاطعة على الزّايا القوائم . . .
هذا رسم لاحدّ . لأنّ قول الجوهر على ما تحته قول اللّوازم لا قول الأجناس و بتقدير كون الجوهر جنسا ، القابليّة للأبعاد الثلاثة فيه ليست جزأ مقوّما . . . لأنّ قابليّة الشّىء للشّىء ليست امرا وجوديّا - دنبالهء پاورقى در صفحهء بعد