فخر رازى دليل عقلى قائلين به اختيار را در نفى جبر ذكر مىكند بعد آن را ابطال مىكند تا با تضعيف دليل مخالف ، عقيدهء به « جبر » را تقويت كرده باشد ، سخن او در اين زمينه چنين است : « قائلين به اختيار مىگويند : فعل آدمى اگر از خدا باشد پس صدور فعل از انسان ممكن نخواهد بود چون خدا آن فعل را اگر خلق كرده باشد واجب خواهد بود و اگر خلق نكرده باشد كه ممتنع خواهد بود ، جواب آن است كه بر قول به اختيار هم اين تالى فاسد وجود دارد زيرا داعى بر فعل اگر مساوى داعى بر ترك باشد ترجيح هريك از فعل و ترك ممتنع خواهد بود و اگر داعى يك - فعل يا ترك - نسبت به ديگرى راجح بود راجح ، واجب و مرجوح ممتنع خواهد بود . ديگر آنكه علم خدا اگر بفعل تعلّق گرفته باشد آن فعل واجب خواهد بود و اگر به ترك فعل تعلّق گرفته باشد فعل ممتنع خواهد بود بنابراين چه قائل به جبر باشيم و چه به اختيار افعال آدمى يا واجب خواهند بود يا ممتنع پس بنابر قول به اختيار هم بايد امر و نهى بر آدمى صحيح نباشد . جواب آن است كه هرچه آن خسرو كند شيرين بود ، در كار خدا سئوال درست نيست ؛ با اينكه افعال ما از او است به ما امر و نهى هم مىكند و امر و نهى خدا دليل بر اختيار ما نخواهد بود » « 1 » .
خواجه در جواب اين اعتراض مىگويد :
« آنچه فخر رازى آورده كه اگر بجبر قائل باشيم يا به اختيار فعل انسان يا واجب خواهد بود يا ممتنع پس امر و نهى به انسان بايد ممكن نباشد ، درست نيست چون معتزلى كه معتقد است فعل به اختيار انسان است ادّعا ضرورت مىكند و فخر رازى مىخواهد با دليل نفى اختيار كرده باشد و فخر رازى كه مىگويد « فعل كه بمرجّح واجب شد ديگر قدرت به آن تعلّق نمىگيرد » درست نيست چون « وجوب فعل » منافاتى با قدرت آدمى بر فعل و ترك آن ندارد . باز آنچه مىگويد « علم خدا اگر بوجود فعل تعلّق گرفته باشد آن فعل واجب مىگردد و ديگر فعل انسان نخواهد بود » درست نيست چون « وجوب فعل » اگر نفى فاعليّت يا نفى اختيار از انسان نمايد بايد
هامش
( 1 ) . و احتجّ الحضم بالمعقول و هو أنّ فعل العبد لو كان بخلق اللّه تعالى لما كان متمكّنا من الفعل لأنّه أن خلقه اللّه تعالى فيه كان واجبا و أن لم يخلقه اللّه تعالى فيه كان ممتنع الحصول و لو لم يكن العبد متمكّنا من الفعل و الترك لكانت افعاله جارية مجرى حركة الجمادات كما أنّه لا يجوز امر الجماد و نهيه . . . وجب أن يكون الأمر كذلك فى افعال العباد . . . و الجواب أنّه لازم عليكم لأنّ الأمر أن توجّه حال استمراء الداعى ففى تلك الحال امتنع الترجيح و أن توجّه حال الوحجان فهناك الراجح واجب و الموجوع ممتنع و لأنّ ذلك الفعل ان علم اللّه تعالى وجوده فهو واجب . . . فثبت الأشكال وارد على الكلّ و الجواب و هو أنّ الله تعالىلا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ . . .فخر رازى - محصّل - صفحهء 142 .