[ الفصل الرابع : إشارة إلى حكم المهمل ]
[ 4 ] إشارة إلى حكم المهمل « 1 »
واعلم أنّ المهمل ليس يوجب التعميم ، لأنّه إنّما يذكر فيه طبيعة تصلح أن تؤخذ كلّية وتصلح أن تؤخذ جزئيّة « 2 » ، فأخذها الساذج بلا قرينة ممّا لا يوجب أن تجعلها كلّية . ولو كان ذلك يقضى عليها بالكلّية والعموم ، لكانت طبيعة الإنسان تقتضي أن تكون عامّة ، فما كان الشخص يكون « 3 » إنسانا .
لكنّها لمّا كانت تصلح أن تؤخذ كلّية - وهناك « 4 » تصدق جزئية أيضا ، فإنّ المحمول على الكلّ محمول على البعض ، وكذلك « 5 » المسلوب - وتصلح أن تؤخذ جزئية ، ففي الحالين « 6 » يصدق الحكم بها جزئيا « 7 » ؛ فالمهملة في قوّة الجزئية .
وكون القضيّة جزئيّة الصدق تصريحا ، لا يمنع أن تكون « 8 » مع ذلك كلّية الصدق ؛ فليس إذا حكم على البعض بحكم ، وجب من ذلك أن يكون الباقي بالخلاف .
فالمهمل وإن كان تصريحه في قوّة الجزئيّ ، فلا مانع أن يصدق كلّيا .
[ الفصل الخامس : إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها ]
[ 5 ] إشارة إلى حصر الشرطيّات وإهمالها [ الحصر الكلّيّ ]
والشرطيّات « 9 » أيضا قد يوجد فيها إهمال وحصر ، فإنّك إذا قلت : « كلّما كانت
هامش
( 1 ) ر : إشارة إلى المهملة ؛ خ ، ر : من هنا إلى آخر الفصل محذوفة .
( 2 ) أ : جزويّة .
( 3 ) م : تكون .
( 4 ) أ ، م : هنالك .
( 5 ) ب ، ص : فكذلك .
( 6 ) ب ، م : الحالتين .
( 7 ) أ : جزويّا .
( 8 ) ب : لا يمتنع أن يكون .
( 9 ) خ ، ر : من هنا إلى آخر الفصل محذوفة .