الأولى « * » ، وتقرب منها « 1 » ؛ فلتعرف من ذلك « 2 » .
[ نقيض الضروريّة ]
وأمّا قولنا : « بالضرورة كلّ ج ب » فنقيضه : « ليس بالضرورة كلّ ج ب » ، أي : بل ممكن « 3 » بالإمكان الأعمّ - دون الأخصّ والخاصّ - أن لا يكون بعض « ج » « ب » .
ويلزمه ما يلزم هذا الإمكان في هذا الموضع « * * » .
وأمّا قولنا : « بالضرورة لا شيء من ج ب » فنقيضه : « ليس بالضرورة لا شيء من ج ب » ، أي : بل ممكن أن يكون بعض ج ب بذلك الإمكان دون إمكان آخر .
وقولنا : « بالضرورة بعض ج ب » يقابله على القياس المذكور « 4 » « ممكن أن لا يكون شيء من ج ب » ، أي : الإمكان الأعمّ « 5 » .
وقولنا : « بالضرورة ليس بعض ج ب » يقابله على ذلك القياس « 6 » قولنا : « ممكن أن يكون كلّ ج ب » ، أي : الإمكان الأعمّ « 7 » .
وهذا الإمكان لا يلزم سالبه موجبه ، ولا موجبه سالبه . فاحفظ ذلك ، ولا تسه فيه سهو الأوّلين .
[ نقيض الممكنة العامّة ]
وقولنا : « ممكن أن يكون كلّ ج ب بالإمكان الأعمّ » يقابله على سبيل النقيض « ليس بممكن أن يكون كلّ ج ب » ، ويلزمه « بالضرورة ليس بعض ج ب » .
هامش
( * ) تقدّمت في الفصل السابق .
( 1 ) أ : تقرب عنه ، خ : من هنا إلى آخر الفصل محذوفة .
( 2 ) أ : فليعرف من ذلك ، ب : فلتعرف ذلك .
( 3 ) م : يمكن .
( * * ) راجع الفصل التاسع من النهج الرابع .
( 4 ) م : مع زيادة « قولنا » .
( 5 ) ب : أي : الإمكان ، م : أي : بالإمكان الأعمّ .
( 6 ) أ ، ب : هذا القياس ، م : ذلك القياس المذكور .
( 7 ) ص ، م : بالإمكان الأعمّ .