اقتضاؤها إلّا لشيء مخصوص ، والمعلولّية مستندة إلى إمكان ذات مخصوصة ، ولا شك أنّ الإمكان لا يستدعي علّة مخصوصة ، فالعلم بالعلّة ، يستلزم العلم بماهيّة المعلول وإنّيّته . والعلم بالمعلول يستلزم العلم بإنّيّة العلّة دون ماهيّتها ، ومن ثمّ حكم بأنّ الاستدلال بالعلّة يستلزم علما تامّا ، والاستدلال بالمعلول يوجب علما ناقصا . انتهى كلامه » « 1 » .
وإذا عرفت ما ذكرنا عرفت أنّ حصر الاعتبارات في الثّلاثة غير حاصر .
ولعلّ الاعتبار الثّالث متوهّم من ظاهر كلام " شرح الإشارات " المنقول أوّلا ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) . على ما نقله الشّارح القوشجي . لاحظ : شرح تجريد العقائد : 256 .