[ المسألة ] الأولى : [ في العقول المجرّدة « 1 »
قال : أمّا العقل ، فلم يثبت دليل على امتناعه .
وأدلّة وجوده مدخولة كقولهم : « الواحد لا يصدر عنه أمران » .
ولا سبق لمشروط باللّاحق في تأثيره أو وجوده ، ولا لما انتفت صلاحيّة التّأثير عنه ، لأنّ المؤثّر مختار .
وقولهم : استدارة الحركة توجب الإرادة المستلزمة للتّشبّه بالكامل ؛ إذ طلب الحاصل - فعلا أو قوّة - يوجب الانقطاع ، وغير الممكن محال ؛ لتوقّفه على دوام ما أوجبنا انقطاعه ، وعلى حصر أقسام الطلب ، مع المنازعة في امتناع طلب المحال .
هامش
( 1 ) . راجع في ايضاح المقام الكتب التالية : كتاب الإيضاح لأرسطو طاليس : 5 - 25 ؛ ومقالة اللّام لأرسطو طاليس : 5 - 11 ؛ وشرح حرف اللّام لثامسطيوس : 12 - 21 ؛ والهيّات الشّفاء : 2 / 402 - 409 ؛ وشرح حكمة الاشراق للقطب : 241 - 256 ؛ وشرح حكمة الاشراق للشهرزوري : 355 - 374 ؛ والمعتبر في الحكمة : 3 / 145 - 168 ؛ وايضاح المقاصد : 113 - 114 و 153 - 155 و 223 - 225 ؛ وشرح حكمة العين لمباركشاه : 198 - 199 و 251 - 255 و 350 - 356 ؛ وشرح الإشارات والتنبيهات : 3 / 243 - 263 ؛ والمباحث المشرقيّة : 2 / 501 - 515 ؛ وشرح المواقف :
7 / 254 - 257 ؛ والأسرار الخفيّة في العلوم العقليّة : 541 - 551 / البحث الثامن من المقالة الخامسة ؛ وشرح الهداية الأثيريّة للميبدي : 182 / الفن الثالث .