[ أدّلة القائلين بقدم الأجسام والردّ عليها « 1 »
قال : بل اختصّ الحدوث بوقته ، إذ لا وقت قبله .
بل المختار يرجّح أحد مقدوريه لا لأمر مرجّح عند بعضهم .
والمادّة منفيّة .
والقبليّة لا تستدعي زمانا .
أقول : ] ولمّا أقام الحجّة على الحدوث أراد أن يشير إلى الجواب عن بعض شبه القدم الّتي هي أقواها .
وهي أربع شبه جميعها مبنيّة على كون الحدوث بمعنى المسبوقيّة بالعدم المقدّر بالزّمان الوهمي على ما هو من أوضاع المتكلّمين .
الأولى : أنّ العالم لو كان حادثا في وقت هو جزء من الزّمان الوهمي مسبوق بأجزاء وهميّة غير متناهية على ما هو مذهبكم ، مع تساوي نسبة
هامش
( 1 ) . راجع لمزيد الاطّلاع : حجج في قدم العالم لبرقلس ( في ضمن كتاب الأفلاطونيّة المحدثة عند العرب ) : 34 - 42 ؛ ونهاية المرام في علم الكلام : 3 / 136 - 179 / المسألة الثالثة من البحث السادس ؛ والأسرار الخفيّة في العلوم العقليّة : 533 - 540 ؛ وقواعد المرام : 59 - 62 ؛ ونهاية الأقدام : 30 - 53 ؛ ولباب العقول : 95 - 108 ؛ ونقد المحصل : 205 ؛ بيان الفلاسفة في امتناع حدوث العالم ؛ والتوحيد للنيسابوري : 284 / فصل في ذكر شبههم ؛ وشرح الأصول الخمسة :
115 - 120 ؛ المطالب العالية : 4 / 35 - 239 / المقالة الثانية إلى المقالة الثانية عشرة من القسم الأوّل ؛ والتذكرة في أحكام الجواهر والأعراض : 102 - 109 ؛ والمسائل الخمسون : 22 ؛ والبراهين في علم الكلام : 1 / 27 - 39 .