در جواب اين شبهه قائل شدهاند كه بعضى اصلح در حقّ - تعالى - واجب است دون بعضى ، و متمسّك به گفتهء نصير الحكما در كتاب تجريد شدهاند كه گفته : و الاصلح قد يجب . و حقّ در نظر اين كمينه آن است كه اصلح مطلقا بر حقّ - تعالى - واجب است به « 1 » تخصيص مدّعا با عموم دليل از دأب دقيقه سبحان نيست ، و كلمه « قد » در عبارت تجريد محمول بر تحقيق است ، چنانچه متوجّه بيان آن در حواشى و تعاليق شرح تجريد شدهايم .
و امّا جواب از اين شبهه آن است كه آنچه متعلّق اراده و حكم حقّ - تعالى - باشد بايد كه اصلح باشد و كافر مفلس كه مبتلا به عذاب جسيم خواهد بود از آن است كه اختيار راه راست ننموده است و اين فعل واجب نيست ، بلكه آنچه فعل واجب - تعالى - نظر به اوست حسن است ، مثل آن كه وجود و عقل و قدرت و ارادت و حيات به او داد و اكتفا به آن نانموده « 2 » ، رسول به آن فرستاد . و ظاهر است كه مانند اين كردهها به غايت نيكو است و اصلح نظر به حال او در دنيا و آخرت است ، و عدم آن از جهت سوء اختيار اوست نه فعل و كردهء حقّ - تعالى - تا كه او خلاف اصلح كرده باشد . و بالجمله كرده حق - تعالى - نظر به هر بنده آن است كه رعايت حال نموده ، هيچ دقيقه آن مصالح دنيا و آخرت او را فوت ننمايد ، خواه آن مصالح داخلى باشد و خواه خارجى ، چنانچه مقتضاى كريمهء
( وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا )
. « 3 »
و امّا جواب شبهه به قانون حكمت آن است كه اعيان [ ب - 275 ]
هامش
( 1 ) . م ، الف : چه
( 2 ) . ن : ناننموده
( 3 ) . اسراء / 15