و ايراد سوم / چهارم « 26 » را بدينگونه پاسخ مىگوئيم كه آن تصديقى كه جز از طريق حجت ميسر نيست تصديق به معنى حكم است كه بهگونهء ايقاع نسبت يا سلب نسبت است نه تصديقى كه صرفا به معنى حضور مورد تصديق در ذهن مىباشد كه بايد از راه قول شارح بدست آيد . »
هامش
( 26 ) در اينجا بايد متوجه بود كه « خواجه » به ايراد سوم پاسخى نداده و آن را از درج كلام ساقط كرده است . در نسخهء مطبوع كلمه « سوم » به صورت نسخه بدل بالاى كلمهء چهارم آمده است و تيرك منحنى كه ميان سوم و چهارم در متن ترجمه به كار بردهايم اشاره به همين نسخه بدل مىباشد ، اما در هرحال پاسخ يكى از اين دو محذوف است و شايد علت اين حذف ايصال معنوى باشد بدين معنا كه اين پاسخ يك پاسخ حقيقى براى هر دو ايرادهاى سومين و چهارمين جمعا محسوب گردد ، بدين قرار كه گفته شود : تصديق به معناى حكم چيزى است كه تنها از طريق حجت و قياس برهانى بدست مىآيد نه بهوسيلهء هيچيك از تصورات سهگانه ، حالكه چنين است اين حكم حاصل از قياس برهان يك واحد حقيقى است كه تمام ادراكات تصورى سهگانه را در زير پوشش يكتائى خود قرار مىدهد و به تمام كثرات تصورات وحدت تصديقى مىبخشد بطورىكه هر يك از تصورات مقارنت « ضمنى » يا « تضمنى » با اين حكم واحد دارند و معناى مقارنت تضمنى اين است كه اين تصورات مقارن قابل تفكيك از يكديگر نمىباشند . زيرا مقارنت تضمنى مانند « دلالت تضمنى » است كه موجب كثرت دلالت نيست اما صحيح است كه ما يك دلالت مطابقى را با تحليل عقلانى خود به دلالتهاى تضمنى بسيارى بخش نمائيم . اما اين بخشهاى تضمنى همه اعتبارى و تحليلى هستند كه در نهاد واحد حقيقى دلالت مطابقى ناپديد مىشوند . بدينترتيب پاسخ ايراد سوم كه : اگر تصديق به معناى ادراك مقارن باشد هر تصديقى به تصديقات سهگانه بخش خواهد شد ، اين است كه اين تصديقات سهگانه « تصديقات تضمنى » است كه از يك واحد حقيقى و عينى تصديقى سرچشمه مىگيرد و اين واحد حقيقى تصديقى جز از طريق حجت و قياس برهان ميسر نيست .