وارد مىگردد يا اينچنين است كه « فصول » ذاتيه مقسم خود مىباشند كه در اين صورت مقوم و نهاد بنيادى ماهيت اقسام خواهند بود و اين اقسام و بخشها همه انواع مقسم خود را كه همان واحد ابهامى آنها است تشكيل خواهند داد . مشخصهء اين فصول كه نهادهاى بنيادى اقسام و انواع خود بشمار مىروند اين است كه مقسم خود را كه در اين فرض جنس آنها است از حالت ابهام بيرون آورده و در عالم هستى محقق و مقرر مىسازند .
و يا اينچنين نيست كه اين قيود و گوناگونىهائى كه بر ماهيت مقسم وارد مىگردد پيوسته فصول ذاتيه باشند بلكه ممكن است از عوارض خارج از ماهيات و حقائق اقسام بشمار روند و تنها از اين لحاظ كه در
هامش
- بنام « لا به شرط مقسمى » ناميده مىشود و اينگونه لابشرط مغاير با « لا به شرط قسمى » است كه خود يكى از اقسام است و بهعنوان لابشرط مشخص گرديده است . من باب مثال در تقسيمات « مفاعيل » يك « مطلق مفعول » است كه تمام مشخصات و نشانههاى لابشرط مقسمى را دارد زيرا يك واحد ابهامى مفعولى است كه بر تمام انواع و اقسام مفاعيل انطباق قهرى و سريان ذاتى دارد . در ميان اين اقسام مفاعيل يكى « مفعول مطلق » است كه با وصف اطلاق يك تشخص قسمى به خود گرفته و اين صفت اطلاق از جملهء مشخصات آن بهشمار مىرود . در تقسيمات ماهيت نيز ما به همين دوگونگى « لابشرط مقسمى و لابشرط قسمى » برخورد مىكنيم كه فلسفه ما را متعهد مىسازد تا تفاوت ميان آنها را بررسى نمائيم . يكى از نتايج سازندهاى كه اين نگارنده از اينگونه « ابهام مقسمى » بدست آورده اين است كه « كلى طبيعى » بر خلاف گفتهء گروههاى متخالف فلاسفه نه لابشرط قسمى است و نه لابشرط مقسمى است . زيرا كلى طبيعى كه پاسخ پرسش از گوهر شىء است هيچگونه ابهام در ذات و ذاتيات درون مرزى خود ندارد و همانگونه كه گفتهاند : « ثبوت شىء لنفسه ضرورى و سلبه عنه محال » كلى طبيعى ماهيتى است كه در ذات و مقومات ذات خود ضرورت ثبوت دارد و از هيچ ابهامى در اين مرتبه آسيبپذير نيست . بنابراين بايد گفت كه كلى طبيعى ماهيت است و ماهيت هم پاسخ پرسش از گوهر شىء است كه در حد ذات هيچ چيزى جز خود آن ماهيت نيست و حتى عارضهء مقسم و تقسيم و لابشرطيت ، چه قسمى و چه مقسمى ، هم از آن سلب مىگردد .
تنها مطلب معقولى كه مىتوان در مورد كلى طبيعى گفت اين است كه كلى طبيعى فقط معروض تقسيم و ابهام مقسمى كه بدان اشارت كرديم واقع مىگردد و الا هرگز ممكن نيست كه خود بعينه مقسم يا هيچيك از اقسام آن قرار گيرد . و فلاسفه كه گروهى قائل به ابهام مقسمى كلى طبيعى شده و گروهى ديگر به لابشرط قسمى آن رأى دادهاند همه ذات معروض را به عوارض آن اشتباه كرده و مغالطهاى از نوع مغالطه « ما بالذات » به « ما بالعرض » را مرتكب شدهاند .