نيست . و آن علمى كه حكم است تصديق است ، و آن علمى كه حكم نيست تصور مىباشد .
ما مىگوئيم اين اعتراضات و نظراتى كه « علامه » شارح به مؤلف كتاب ايراد كرده يك يك پاسخگوئى مىشود .
اما پاسخ ايراد اول اين است كه آنگونه تصورى كه احتمال صدق و كذب را بهخود مىپذيرد تنها از « حجت » برخاسته مىشود نه از قول شارح . و حكم با يكى از دو اصطلاحى كه گفته شد عينا همان تصديق بدين معنى است ( بهمعنى احتمال صدق و كذب ) . و به اصطلاح ديگر حكم يك فعل نفسانى است كه اصلا مندرج در تحت علم انفعالى نيست و بدينجهت همانگونه كه گفتيم نه بديهى است و نه كسبى است « 28 » .
و اما پاسخ ايراد دوم كه قبلا هم بدان اشارت رفته است اين است كه آن تصورى كه در حقيقت جزء عقلانى و تحليلى ماهيت تصديق است غير از تصورى است كه در تقسيم علم در مقابل تصديق قرار گرفته و چيزى است كه هستى و پديدهء تصديق بدان وابسته و حتى متقوم است . و هيچ محذور عقلى به نظر نمىرسد كه شيئى موصوف به وصفى باشد كه مقابل وصف كل است . چيزىكه محال است اينست كه شىء بالذات عين شىء مقابل خود باشد و اين سخن به وضوح دانسته مىشود هنگامىكه توجه كنيم كه صفت جزئيت و كليت از اقسام تقابل شمرده مىشود كه آن
هامش
( 28 ) اگر بديهيات و كسبيات را عموما داخل در علم حصولى ارتسامى بدانيم حكم كه يك فعل نفسانى يا اضافهء اشراقيهء نفس است به كلى از حوزهء علم حصولى بيرون است و به همينجهت نه بديهى است و نه كسبى است . زيرا براساس اين فرض تقسيم علوم به بديهى و نظرى از تقسيمات علم حصولى ارتسامى است و حكم از مقسم اين تقسيمات بيرون است اما اگر برخى از بديهيات و نظريات را ، همچون علم به نفس و علم به قوى و خصائص نفس و همچنين علم به علوم و ادراكات ذهنى خود را ، در زمرهء علوم حضوريهء خود بياوريم آنگاه مىتوانيم اين مطلب را تحت بررسى قرار دهيم و بگوئيم كه حكم يا فرضا يك اضافهء اشراقيهء نفس مىباشد و اين خود يك علم حضورى است و از يك واقعيت عينى كه هم معلوم است و هم علم است حكايت مىكند يا اذعان و حكم مانند ارادهء تنها يك فعل نفسانى است كه بر هيچچيز دلالت عينى ندارد و يك عمل ذهنى بهوقوع يا قطع نسبت بيش نخواهد بود .
در اينصورت حكم بهكلى از دائرهء علوم چه علوم حضورى و چه علوم ارتسامى حصولى خارج مىباشد .