ديگريكه او را از آن خبر نباشد همان لفظ را به ازاى معنى ديگر وضع كند . و به اعتبار وحدت واضع هم جايز است چه باشد كه مقصود او ابهام باشد نه تصريح ، بنابر آنكه شايد در تصريح خللى باشد ، پس لفظى را از براى دو معنى يا زياده وضع كنند تا تا بوقت اطلاق آن ابهامى در او باشد .
و همچنين خلاف كردند در آنكه وقوع مشترك در قرآن جايز است يا نه و حق آنست كه جايز است و واقع همچو و الليل اذا عسعس و ثلثة قروء كه عسعس باتفاق همه ائمه لغت از براى اقبل و ادبر و قرء از براى طهر و حيض وضع شده است و همچنين در جواز وقوع مجاز در قرآن خلاف كردهاند : بعضى گفتند نشايد چه اگر جايز باشد لازم آيد كه حق تعالى متجوز بود و نيز التباس لازم آيد ، و حق آنست كه جايز است چه اگر جايز نبودى واقع نبودى ليكن واقعست كقوله تعالى فوجدا فيها جدارا يريدان ينقض فاقامه . و اسئل القرية . تجرى باعيننا و غير آن و جواب از دليل مانع آنست كه اطلاق اسماء بر بارى تعالى موقوفست بر اذن شارع ، و التباس وقتى لازم آمدى كه قرينه موجود نبودى اما با وجود قرينه التباس نباشد .
فايده پنجم در بيان كلمات معربه « 1 » و بعضى اين را جداگانه علمى نهادهاند چه جهت معرفت اشكال معانى استكشاف مبانى او لازم است چه قرآن و حديث كه بناى اسلام و اساس احكام بر آن هر دو است ، مشتملست بر كلمات معربه ، و معرب يا علم بود يا غير علم ، و علم را تغيير كمتر ميكنند همچو ابراهيم و اسمعيل و اسحق و نوح و لوط و غير آن ، و غير علم را اگر فارسى نباشد هم تغيير كمتر كنند همچو قسطاس كه لفظ روميست و فسطاط كه حبشى است و مشكوة كه هنديست ، و اگر فارسى بود بى تغييرى نباشد . و آن تغيير يا در حركت بود همچو خوان كه خا را مكسور كردند ، و همچو ميزاب كه كسره ميم را اشباع كردند و حركت همزه را بما قبل دادند ، يا در حروف همچو جنبذ و لجام كه گاف را بجيم بدل كردند ، يا در حروف و حركات همچو سجيل و جوز كه در اسم اول سين مفتوح بود مكسور كردند و در اسم دوم
هامش
( 1 ) معرب بتشديد راء از زبان ديگر به زبان عربى در آمده .