مقتضى اختصاص آن لفظست بمعنى او . و اگر نه تخصيص بلا مخصص لازم آيد و آن محالست . و آنچه ائمه اشتقاق گويند كه « در نفس حروف خاصتى چند هست همچو جهر و همس و شدت و رخاوت و غير آن كه استدعاء آن خاصه آنست كه هر كه عالم بود بدان بايد كه مناسبت ميان آن حروف و معانى كه او را براى آن وضع ميكنند نگاه دارد » بداينقول نزديكست . و مذهب جمهور محققان آنست كه دلالت الفاظ بر معانى بحسب وضعست چه اگر آن بالذات بودى بايستى كه لفظى واحد بر ضدين دلالت نكردى همچو لفظ جون كه دالست بر سواد و بياض و لفظ قرؤ بر حيض و طهر و ناهل بر عطشان و ريان و عسعس بر اقبل و اد بر و امثال آن ، نيز بايستى كه بحسب اختلاف ادوار و امم مختلف نشدى جواب از دليل عباد آنست كه تخصيص حاصلست زيرا كه چون خواستند تا به ازاى معنى خاص لفظى وضع كنند آن لفظ كه در آن حالت در خاطر آمد جهت آن وضع كردند چنان كه در اعلام اكنون نيز واقعست ، و سبق آن لفظ دون ساير الفاظ و خطور آن ببال حال الاحتياج مخصصى هرچه قوىتر است فايده چهارم در تقسيم لغات ، لغات يا اسماء است و صفات و يا احداث ، هر دو قسم اول را اسامى خوانند و دوم را مصادر و افعال و مثال اسماء همچو راس و عين و انف و رجل و فرس و شجر و دار و نار و غير آن ، مثال صفات همچو حافظ و ناصر و ضارب و قاتل و كريم و لطيف و حسن و مطلوب و مردود و غير آن ؛ مثال مصادر همچو ضرب و قتل و خبر و دخول و خروج و غير آن ؛ و مثال افعال مشتقات اينها از ماضى و مستقبل و امر و نهى .
و بر همه تقادير چون الفاظ را با معانى نسبت كنند يا به ازاى هر لفظى معنى موضوع باشد ، يا الفاظ متعدد باشد و معنى متحد ، يا به عكس ؛ و اولرا الفاظ متباينه خوانند خواه معانى متفاصل باشند همچو انسان و فرس و سواد و بياض و خواه متواصل چنان كه بعضى از براى ذات باشد و بعضى از براى صفات همچو سيف و صارم ، يا بعضى از براى صفت باشد و بعضى از براى صفت صفت همچو فصيح و ناطق ، و در وقوع اينقسم خلاف نيست .
و قسم دوم را الفاظ مترادفه خوانند همچو ليث و اسد و در جواز اينقسم خلافست ، بعضى گفتند جايز نيست ، زيرا كه عبث لازم ميآيد ؛ و حق آنست كه جايز است چه اگر جايز
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 36
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٣٦