فرعها سفلها و علوها و طلب المستحق حقه و التمس بيع المرهون فلما كان سؤالا يستوجب الاجابة و طلبا يتضمن الاصابة امر الحاكم بتقويمها فقومها أهل الخبرة و الدها الموسومون بتقويم الاشيآء الموصوفون بالمعرفة و العدالة به مبلغ كذا من تلك العين المرهونة بها هى فنودى عليها بتلك القيمة فى محتمعات الناس اياما و لم يظهر لها راغب و لا لاشترائها طالب فابتاع المثبت المستحق المرتهن من امين مجلس الحكم فلان بن فلان و باع هو منه ماذونا من المالك الغائب الراهن الثابت عليه الحق جميع ثلثى الدار على الاشاعة و هى الدار المرهونة المحدودة بجميع توابعها المعهودة به مبلغ كذا من العين الرايجة المتصدر ذكرها ثم جعلا المبلغ قصاصا بحيث برئت ذمة الغائب عن جميع الدين و ذمة المشترى عن جميع الثمن و سلم البايع إلى المشترى المبيع بهذه الصفة المشتملة على شرايطها من الايجاب و القبول و تقدم الرؤية المعتبرة فيها و فى امثالها و بعد ما جرى الامر على هذا رفع إلى عالى راى المولى الحاكم زيدت معاليه فانفذه و أمضاه و حكم بمقتضاه و اشار بتحرير هذه التذكرة فى تاريخ كذا .
و اگر فسخ بيع كرده باشد بر پشت مكتوب مبايعه بنويسد
التمس البايع المسمى فى باطن الكتاب من المشترى المذكور فيه أن يقيل المبايعة المشروحة باطنة فاجابه إلى مسئلته و اقال معه البيع وفق الاستقالة و رجع المشترى إلى الثمن المؤدى فاسترده اجمع و البايع إلى المبيع و تسلمه و صارت بمقتضى ذلك أحكام المبايعة المشروحة باطلة مفسوخة و المعاقدة المذكورة منحلة و لم يبق لواحد منهما على الاخر بسبب المبايعة و ما ذكر باطن الكتاب نزاع و لا خصام و لا جدال و متى أدعى كل منهما خلاف ذلك فلا تسمع دعواه و حكم بصحة ذلك كله حاكم الشرع و قضا بمقتضاه و رضيا و أشهدا بالمسند إليهما طايعين فى تاريخ كذا .