است . پس در بارهء اين موضوع حياتى مهم ( اقتصادى ، معيشتى ، ادارى ، اجتماعى ، سياسى . . . ) حق با آن دسته از فقيهان است كه واقعيّات را در اين مسأله در نظر مىگيرند ، چنان كه يكى از ايشان چنين مىگويد :
« حصر ، در روايات مشتمل بر حصر ، حكم فقهى كلَّى براى همهء زمانها و اوضاع و احوال نيست ، بلكه حكمى حكومتى است براى زمانى خاص و مكانى معيّن ؛ پس تعيين موادّ ممنوع الاحتكار ، از وظايف و شئون حاكم اسلامى است ، تا بر طبق نيازهاى گوناگون جامعه ، در زمان خود و در حوزهء حكومت خود ، اعلام دارد .
« و آنچه در خور شريعت آسان و آسانگيرى است كه براى همهء اعصار و اوضاع و احوال آمده است ، اين است كه احكامى كلَّى و قابل انطباق در هر دوره و مكان تشريع كند ، و تعيين موضوعات جزئى را بر عهدهء حاكمان و واليان بگذارد ، مانند احتمالى كه در باب زكات گفتيم ، كه آنچه در كتاب كريم تشريع شده ، اصل وجوب زكات و گرفتن صدقات از اموال مردم است ، و تعيين موضوع و موادّ به واليان و حاكمان واگذار شده است بر پايهء ارزيابى ثروتهاى عمومى در هر عصر و محيط ؛ و تعيين موادّ نهگانه از جانب پيامبر « ص » ، حكمى حكومتى بوده است ، به لحاظ ما كميّت ايشان بر مسلمانان در زمان خويش . و در آن روزگار ثروت عمدهء اعراب همان موادّ نهگانه بوده است ، چنان كه شايد بعضى از تعبيرهاى مذكور در روايات ، اين مطلب را برساند ، مانند اين تعبير در حديث : «
وضع رسول الله « ص » الزّكاة على تسعة أشياء ، و عفى عمّا سوى ذلك
( 1 ) پيامبر خدا بر نه چيز زكات قرار داد ، و از چيزهاى ديگر چشم پوشيد » ؛ و از جمله چيزهايى كه گواه بر آن است كه امر احتكار و جلوگيرى كردن از آن ، از وظايف واليان و حاكمان است ، اين است كه امير المؤمنين « ع » به مالك اشتر و رفاعة بن شدّاد بجلَّى فرمان داد كه از احتكار جلوگيرى كنند و متخلَّفان را كيفر دهند ، بلكه بنا بر حديث حذيفه ، « 1 » پيامبر « ص » فرمان داد تا كالاهاى احتكار شده را بيرون آورند و بفروشند ، پس در اين باره نيك بينديش » . « 2 »
هامش
« 1 » . حديث شمارهء « 2 » ، در تذييل همين فصل ( صفحهء 636 ) .
« 2 » . « الاحتكار و التّسعير » / 47 - 48 .