، فلسفهء تمسّك به آيات و احاديث ياد شده و امثال آنها در اين گونه بحثها آشكار است ؛ زيرا كه حكم كردن به قسط و بر طبق آنچه خدا در كتاب خويش فرو فرستاده است ( كه در آن به عدل و احسان و بر پا داشتن قسط فرمان داده و از ستم نهى كرده است ) ، نيز رعايت مصالح توده ها ، و ساماندهى به آشفتگيهايى كه در معيشتهاى پديد مىآيد ، و پرهيز كردن از ترك حق ، و استقرار بخشيدن به آنچه ميانگين حق اين و آن و فراگسترندهء عدل است و هر چه بيشتر خشنودساز خاطر مردم خواهد بود ، همه و همه ، مقتضى آن است كه حكومت اسلامى به امور مردم و روابط آنان در معيشت و اقتصاد و زندگى چنان توجّه و اهتمام داشته باشد كه بر فرد مسلمان يا غير مسلمان عضو جامعهء اسلامى هيچ ستمى نرود ؛ پس بر اين حكومت و كارگزاران آن واجب است كه در هنگام ستم ديدن مردمان به يارى آنان برخيزند ، زيرا كه - به فرمودهء مولا امير المؤمنين « ع » : - «
لا ينتصر المظلوم بلا ناصر « 1 »
( 1 ) هيچ مظلومى بدون كمك ياورى بر ظالم پيروز نخواهد گشت » . بنا بر اين حاكميّت اسلامى ، نمىتواند طبقات مختلف مردم را اسير در چنگال طاغوتان ثروت و مال و محتكران ستمگر و همانندان ايشان رها سازد ، تا هر چه مىخواهند در بارهء قشرهاى مظلوم ( كه بيشتر مردمند ) بكنند ، پس وظيفهء حاكميّت است كه از احتكار به صورتى قاطع جلوگيرى كند ، و اجناس و كالاهاى احتكار شده را به بازارها و خيابانها و گذرها آورد ، و محتكران را به فروش آنها مجبور سازد ؛ و در هر دوره و زمان و محيط و شهر ، هر چه را كه مردمان به آن نياز دارند تعيين كند .
آرى تعيين اجناس و موادّى كه نبايد احتكار شود ، در هر زمان و محيطى ، وظيفه حكومت اسلامى است ، چون كه آنچه در اخبار و احاديث آمده است ، منظور از آنها حكم فقهى نبوده است ، زيرا كه حكم فقهى حكمى است كه همهء زمانها و مكانها و اوضاع و احوال را شامل شود . و حصر مذكور در اخبار چنين نيست ، و اين امرى واضح
هامش
« 1 » . « غرر الحكم » / 349 .