بنگريد ! احاديث متعدّدى مسلمانان را به نگرفتن سود در معامله با مؤمن ارشاد و به آن تشويق مىكند . « 1 » احاديثى ديگر اين كار را منوط به زمان ظهور حق و عدل در دولت مهدى قائم « ع » مىشمارد ، « 2 » ليكن در احاديث گونهء اوّل قيد و شرطى وجود ندارد ، بلكه « اطلاق » دارد و به اين « مطلق بودن » تصريح شده است ، مانند حديث نبوى ( شمارهء 17 ) و حديث صادقى ( شمارهء 18 ) و حديث رضوى ( شمارهء 19 ) . و در هر صورت اگر سود سبك و عادلانه باشد ، گرفتن آن حرام نيست ، و گرفتن آن بجز به اين صورت مجوّزى ندارد ، از آن جهت كه زير عنوانهايى حرام ، همچون « ظلم » و « غبن » قرار مىگيرد .
عالم بزرگوار ، شيخ حرّ عاملى ، بابى با اين عنوان در كتاب خود دارد : « باب كراهة الرّبح على المؤمن ، إلَّا يشتري للتّجارة ، أو بأكثر من مائة درهم ؛ و استحباب تقليل الرّبح و الاقتصار على قوت يوم ، و عدم تحريم الرّبح و لو على المضطرّ ( 1 ) باب مكروه بودن سود گرفتن از مؤمن ، مگر اينكه كالا را براى تجارت بخرد ، يا ارزش مقدار خريد از صد درهم تجاوز كند ؛ و مستحب بودن كمى ربح و بسنده كردن به اندازهء روزى يك روز ، و حرام نبودن سود حتى از شخص مجبور به معامله » . و آنچه واضح است اين است كه حرام نبودن گرفتن سود ، در مورد سود كم - چنان كه در اخبار آمده - امرى يقينى است ، ليكن اگر از اين حد تجاوز كند و به ستمگرى و تجاوز و اجحاف و زيان رسيدن به خريدار و مغبون شدن او برسد ، بخصوص در خريد و فروش با اشخاص مجبور به معامله ، امرى است كه دين اسلام البته آن را مجاز نمىشمارد .
و پس از همهء اينها ، يكى به اين تعاليم و احاديثى كه از دين رسيده
هامش
« 1 » . در صورتى كه خريد كالا براى تجارت نباشد ، يا از صد درهم بيشتر نباشد ، در مثبت اين دو مورد نيز تأكيد كردهاند كه سودى اندك بگيرد ، و در معاملات روزانهء خويش به درآمدى به اندازهء روزى و خرج يك روز خود بسنده كند .
« 2 » . و شايد آنچه به زمان دولت قائم آل محمّد « ص » ( يعنى دولت عدل اسلامى ) مربوط مىشود ، مطلق باشد يعنى در مورد همهء معاملات .