اعتدال تجاوز نكنند ، و اين نيز به هيچ وجه با تكاثر سازگارى ندارد .
پس اسلام هنگامى كه از غنا و ثروت ستايش مىكند ، مقصودش ثروت غير تكاثرى و غير اترافى است . و بدين گونه مردمان را به كار و كوشش و تحمّل رنج براى دست يافتن به روزى حلال تشويق مىكند ، تا فرد مسلمان بيكار و بىشغل به سر نبرد ، و كلّ بر ديگران و بار دوش مردمان نباشد ؛ و تا تنبلى و بيكارى و نيازمندى از اجتماع رخت بر بندد ، و كرامت و آبروى فرد مسلمان با بىنياز بودن از ديگران محفوظ بماند .
پس در پرتو توضيحاتى كه داديم ، هيچ فرد مسلمان آگاه به اين گمان نخواهد افتاد كه مقصود اسلام از ستايش بىنيازى و به دست آوردن مال ، سرطان كشنده و هلاكت بار تكاثر است .
آنچه از اين بحث نتيجه مىشود ، اين است كه ثروت و دارايى دو مرز و دو چارچوب دارد ، كه در يكى از آن دو مرز و چارچوب ستوده است و در ديگرى نكوهيده و مردود . و اين نظر كه اسلام با آن به ثروت مىنگرد ، و آن را به دو بخش تقسيم مىكند و يكى را مىپذيرد و ديگرى را طرد مىكند ، برخاسته از اصلى بنيادين است كه آن را در تعاليم خود مقرّر داشته است . و آن « اصل بنيادين » اين است كه مال ، حد و مرزى الهى ( اسلامى و انسانى ) دارد ، كه همان حد « قوام » و اعتدال است ، نيز مال موضعهايى دارد كه نبايد از آنها منحرف شود ، و داراى واقعيّاتى است كه نبايد از آنها به دور افتد ؛ چنان كه اين موضوع را با آيات و احاديث آن ، در فصلهاى نخستين اين باب ، و در « نگاهى به سراسر فصل » ها آوردهايم ؛ و خوانندگان هر گاه بخواهند مىتوانند به آنها رجوع كنند . « 1 » چيزى كه بار ديگر يادآورى آن را در اينجا تكرار مىكنيم اين است كه ، بر پژوهندگان - از فقيهان و جز ايشان - هنگامى كه مىخواهند به پژوهش در بارهء حقيقت مالكيّت در اسلام بپردازند ، و از نقشى كه اسلام در زندگى انسانى و سازندگى اجتماعى به مال مىدهد سخن بگويند ، و حدّ و مرز « دارايى مجاز » و « دارايى مردود » را ، در « تصوّر اسلامى »
هامش
« 1 » . ( جلد سوّم ) .