از بزرگان علماى اسلام ، همچون شيخ ابو جعفر محمّد بن يعقوب كلينى ( م : 329 ق ) ، موافقت دارد ، كه زمين و جز زمين را ملك هيچ كس نمىداند « 1 » ، و همچون شيخ الطَّائفه ، ابو جعفر محمّد بن حسن طوسى ( م :
460 ق ) ، كه رأى شريف او را در همين فصل نقل كرديم ؛ و همچون فقيه محقّق ، سيّد محمّد بحر العلوم طباطبائى ( م : 1310 ق ) ، صاحب « بلغة الفقيه » ، كه نظرش چنين بوده است :
« احياى زمين موجب تملَّك رايگان آن نمىشود ، كه ديگر حقّى در آن نباشد ، بلكه امام - در زمان حضور و حاكميّت - با متصرّف در زمين قرار پرداخت حقّى مىگذارد . و در زمان عدم حضور ، بايد متصرّف اجرة المثل [ به بيت المال ] بپردازد . و اين چگونگى با آنچه در اخبار احياى زمين آمده است كه به احياكننده نسبت مالكيّت دادهاند - و مثلا فرمودهاند : «
من أحيا أرضا فهي له
( 1 ) هر كس زمينى را احيا كند متعلَّق به او است » - منافات ندارد ، زيرا اين تعبير ، [ مفيد مالكيّت نيست ، بلكه ] مانند سخن مالكان است به كشاورزان ، در عرف عام ، به هنگام تشويق آنان به آبادانى ملك ، كه مىگويند : هر كس زمين را آباد كند و نهرهاى آن را لايروبى كند و جويها را به كار اندازد ، زمين متعلَّق به او است ، كه اين سخن همين اندازه دلالت دارد كه اين كشاورز احقّ از ديگران و مقدّم بر آنان است در استفاده از زمين ، نه اينكه زمين ديگر ملك مالك نيست و از آن كشاورز است . . . » . « 2 » « و اين رأى فقهى كه شيخ طوسى و فقيه بحر العلوم آن را تقرير كردهاند ، مستند به شمارى از نصوص ( احاديث صريح ) ثابت است كه با سندهاى صحيح ، از ائمّهء اهل بيت « ع » رسيده است » . « 3 »
اشاره
هامش
« 1 » . فصل 25 ، از باب 11 ، « نگاهى به سراسر فصل » ، بند « 14 » ( جلد چهارم / 246 - 248 ) .
« 2 » . « بلغة الفقيه » / 98 .
« 3 » . « اقتصادنا » / 464 ( چاپ شانزدهم ) .