و مايهء شگفتى است كه كسانى مبارزهء بر ضد تكاثر و فقر را - كه ضامن اجراى قسط است - از امور اخلاقى بشمارند ، كه هيچ ضمانت اجرايى و عملى نداشته باشد . اگر اين گونه امور از جملهء امور اخلاقى به شمار آيد - كه اگر مردمى بخواهند به آن عمل كنند و اگر نخواهند نكنند - بايد پرسيد كه پس تمايز حكومت اسلامى قرآنى از حكومتهاى ديگر به چيست ؟
آيا مردمگرايان ، آگاهان ، اصلاح طلبان مصمّم ، خواستاران راستين عدالت ، حق طلبان و جوانان انقلابى ، به اين قانع خواهند شد كه يك حاكميّت اسلامى در برابر تكاثر و متكاثران چشم بر هم نهد و راه پيشرفت آنان را بگشايد ( تا چه رسد به اينكه در ركاب آنان حركت كند ، و دستشان را همه گونه باز گذارد ، و در ميان رجال حاكميّت آدمهاى نابابى خود اهل « تكاثر » و « اتراف » باشند و پديد آيند ؟ ! ! ) ، و مبارزه براى برانداختن فقر را جدّى نگيرد ، و تمام تلاش خود را براى اجراى عدالت در زمينه هاى زندگى واقعى موجود به كار نيندازد ؟ آيا چنين تواند بود ، در صورتى كه اين امر كمال وضوح را دارد كه اگر قسط بر زندگى مردم حاكم نباشد ، و عدالت اجتماعى تحقق پيدا نكند ، و طاغوت اقتصادى از اجتماع رانده نشود ، از مبارزهء با تبهكاريها و نارساييهاى ديگر اجتماعى هيچ نتيجه اى بنيادين به دست نمىآيد ؛ چه اگر جامعه جامعهء عدل و قسط نباشد ، مفاسد در آن - بر حسب موقعيّت - پنهان مىشود و پوشيده عمل مىكند ، يا به صورتهاى ديگر در مىآيد ، و پيوسته به كار خود ، يعنى فاسد كردن اخلاق و روحيّات مردم ، ادامه مىدهد . . . براى همين حقيقت موجود در زندگى جامعه ها - و پذيرش صادقانهء آن - است كه پيشواى انسان و انسانيّت و نمونهء اعلاى حق و عدالت ، امام علىّ بن ابى طالب « ع » اين گونه بانگ بر مىدارد : «
الرّعية لا يصلحها إلَّا العدل « 1 »
( 1 ) مردمان را چيزى جز اجراى عدالت اصلاح نخواهد كرد » .
هامش
« 1 » . « غرر الحكم » / 29 .