اختيار كنند قتل او جائز نباشد و استرقاق او ، و جائز باشد منّ و فدا . و باطل نمىشود امان زنان و طفلان و مجانين ببطلان ذمهء مردان كامل ، پس سبى ايشان جائز نباشد ، و جائز باشد تقرير ايشان در دار الاسلام .
و اگر يكى از كاملان منع كند جزيه را يا اجراء احكام اسلام را ، پس نقض باشد در حق او نه در حق غير او ، خواه انكار كنند ديگران و خواه انكار نكنند بخلاف صلح . و اگر قذف كند مسلمانى پيغامبرى را كافر گردد ، و چون مسلمان شود بر او هيچ نباشد . اگر تعريض بقذف كند حكم تصريح دارد . و بايد كه مؤاخذه كنند اهل ذمه را بدانكه پوشيده دارند دفن مردگان خود را و اظهار نكنند بر ايشان نوحه و غير آن ، و مسلمانان را شراب نياشامانند ، و آواز بر مسلمانان برندارند ، و ايشان را خدمت نفرمايند بأجرت و نه بتبرع . اين است احكام عقد ذمه نزد شافعى رحمه اللّه . اكنون بيان حكم كنايس ذميان بنمائيم ، و باللّه التوفيق .
فصل ششم ، در بيان حكم معابد يهود و نصارى :
بدان ايّدك اللّه تعالى كه مقتضاى غلبهء دين اسلام آن است كه غير مساجد در دار الاسلام معبدى ديگر نباشد ، بنابرآنكه در حديث وارد شده كه دو قبله در يك بلده جمع نمىشود . ليكن بعضى بلاد اسلام هست كه قبل از ظهور اسلام در او معابد يهود و نصارى بوده و بر آن صلح كردهاند و ما حكم آن را در اين فصل ياد كنيم بمذهب حنفى اولا :
در كتاب « هدايه » گويد : و جائز نيست پديد آوردن بيعه كه محل عبادت نصارى است و كنيسه كه محل عبادت يهود است در دار الاسلام ، و اگر منهدم شود بيعهها و كنيسههاى قديمه ، اعادت كنند آن را . ليكن ايشان را تمكين نكنند از نقل آن بموضعى ديگر . و صومعهاى كه در آنجا نصارى خلوت مىگيرند حكم بيعه دارد بخلاف موضع نماز در خانهء خود . و اين حكم در مصرهاست نه در قرا و مواضع . و بعضى گفتهاند كه در ديار ما منع كنند از آن در قرا نيز ، زيراكه در او بعضى شعائر است . و آنچه روايت كردهاند از صاحب مذهب كه در قراى