ناحيهاى اميرى را كه جهاد در گردن او اندازد و امور حفظ مسلمانان را در عهدهء او كند . دوم آنكه امام بنفس خود متوجه دار الحرب گردد و در آنجا درآيد بغزا ، يا كسى را امير سازد كه او را صلاحيت اين كار باشد . و اقلّ او در هر سالى يك نوبت است . و جايز نيست كه ترك جهاد كنند و سالى را از غزا كردن خالى گذارند مگر ضرورتى باشد ، همچو ضعف مسلمانان - نعوذ باللّه منه - و كثرت عدد و عدم زاد و علف اولاغ در راه .
و وجوب اين قسم را چند شرط است : اول تكليف ؛ پس واجب نيست بر صبى و مجنون . دوم ذكورت ؛ پس واجب نيست بر زن و خنثى ، و جايز است كه اطفال مراهق كه ببلوغ نزديك شده باشند و زنان را رخصت دهند كه بغزا روند نه مجانين را . سيوم حريّت ؛ پس واجب نيست بر بنده و مكاتب و حرّ البعض و اگر چه سيّد ايشان را امر كند . و جايز است سيد را كه بندگان را در سفر جهاد و غير آن همراه برد از جهت خدمت و ايشان را لازم نيست قتال . چهارم صحت ؛ پس واجب نيست بر مريض و كور و بىدست و لنگ كه لنگى او ظاهر باشد .
پنجم اهبت يعنى يراق ؛ پس واجب نيست بر فقير عاجز از سلاح و اسباب قتال . و شرط است كه او را نفقهء رفتن و آمدن باشد ، و مركب داشته باشد اگر سفر او در مسافت قصر باشد . و بايد كه اينها فاضل از نفقهء كسى باشد كه لازم است نفقهء او بر او . و هر عذرى كه منع وجوب حج مىكند منع وجوب جهاد مىكند ، الّا امن طريق كه در سفر حج شرط است ، و در غزا نى ، خواه كه خوف از طليعهء كافران باشد و خواه از دزدان مسلمانان . ششم آنكه مستقل باشد بخروج ؛ پس كسى كه بر او ديتى حالّ باشد از آن مسلمانى يا ذمّئى ، او را نمىرسد كه بجهاد بيرون رود بىرخصت او ، مگر آن كه مفلس باشد يا كسى را نائب خود ساخته باشد كه جهت او قضا كند از مال حاضر . و كسى كه يكى از پدر يا مادر او زنده باشند حرام است بر او جهاد مگر به اذن او اگر مسلمان باشد . و اگر كافر باشد جايز است بىاذن او . اين است حكم قتال بمذهب شافعى رحمه اللّه ؛ اكنون بيان كيفيت قتال كنيم بر مذهبين ، و باللّه التوفيق .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 401
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤٠١