متعلق بسلاطين است ، و از آن جمله يكى اقامت جمعه و عيد است ، و چون ثابت شد كه سلطان شرط صحت جمعه است ، پس اگر كسى از جملهء مردمان اقامت جمعه كند بىاذن امام يا خليفهء او يا صاحب شرط يا قاضى ، آن جمعه مجزى نيست ، زيراكه شرط او فوت است . و اگر والى مصرى وفات كند ، و موت او به خليفه نرسد تا جمعات بگذرد ، پس اگر خليفهء ميّت يا صاحب شرط يا خليفه اقامت كند جمعه را جايز است . و اگر اينها هيچكدام نباشند و مردمان كسى را پيش كنند تا نماز جمعه گزارد ، جايز است بنا بر ضرورت . و حاصل سخن آنكه حق تقّدم در جمعه خليفه راست ، مگر آنكه قادر نباشد بر اقامت اين حق بنفس خود در همهء امصار ، پس اقامت كند غير او به نيابت او ، پس سابق به اين نيابت در هر بلده اميرى است كه والى است بر آن بلده . و يك شرط ديگر قاضى است ، يعنى قاضى القضات او را والى گرداند بر نماز جمعه . و جايز است نماز جمعه در عقب متغلّبى كه او را عهدى از سلطان نباشد ، گاهى كه سيرت او در عقب سيرت امرائى باشد كه حكم مىكنند در ميان رعيّت .
و اما اقامت نماز عيد آن هم حق امام و سلطان است . و در كتاب « محيط » روايت از قدورى مىكند كه او گفته : و صحيح است صلات عيدين به چيزى كه صحيح است به آن جمعه ، الّا خطبه كه در عيد بعد از نماز است ، و در جمعه پيش از نماز . صاحب « محيط » گفته كه در گفتن او كه صحيح است كه عيدين بدان چه صحيح است صلات جمعه ، اشارت است بدانكه مصر و سلطان شرط است در او . و آن معنى كه واجب است اعتبار سلطان در جمعه از براى دفع فتنهء موهومه ، در عيد نيز موجود است . پس شرط باشد وجود سلطان ، اين است سخن « محيط » .
و از آنجا معلوم شد كه سلطان يا نائب او يا قاضى يا صاحب شرط يا نائب ايشان مىتوانند كه اقامت عيد و جمعه كنند ، و وجود ايشان شرط است . پس بر سلطان اقامت عيد و جمعه واجب باشد تا كه مسلمانان به ترك واجب در اثم نمانند . و اما تفاصيل كيفيت اقامت جمعه و عيدين معرفت آن از كتب فقه بايد نمود ، و آن احكام خاصهء سلطان نيست تا درين مقام ياد بايد كرد ، ليكن ما درين مقام سيرت
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 378
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٧٨