باب نهم در بيان اقامت سلطان شعائر اسلام را از حج و جمعات و اعياد و بيان انكاح و حفظ ايامى و صغاير كه ايشان را اوليا نباشد .
و اين باب مشتمل بر چهار فصل است .
فصل اول ، در بيان مجمل فروض كفايات كه سلطان را در اقامت آن اهتمام بايد نمود .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه فرض در لغت عبارت از قطع است ، و گاه است كه بمعنى تقدير هم مىآيد . و در شريعت عبارت از حكمى است كه خداوند تعالى بر بندگان قطع و تقدير فرموده كه هر كس كه آن را ترك كند آثم گردد ، و هركس كه بدان عمل كند ثواب يابد . و نزد امام ابو حنيفه رحمه اللّه فرض عبارت از چنين حكمى است ، هرگاه كه بدليل قطعى ثابت گردد و منكر آن كافر مىگردد . و واجب همچنين حكمى است گاهى كه بدليل ظنى ثابت گردد مثل قياس و خبر آحاد ، و منكر او را تكفير نتوان كرد . و نزد امام شافعى رحمه اللّه واجب و فرض برابراند ، و فرقى در ميان ايشان نيست . و باتفاق فرض منقسم به دو قسم است : اول آنكه هر مكلف كه آن را ترك كند بىعذرى آثم گردد ، مثل صلات مكتوبه و آن را فرض عين گويند . دوم آنكه اگر جماعتى يا يك كس بدان اقدام نمايد از ديگران ساقط گردد . و اگر هيچ كس بدان اقدامى ننمايد ، همگنان عاصى گردند ، همچو صلات جنازه و غير آنكه مذكور خواهد شد ، و آن را فرض على الكفايه