و علما آن را استحسان كردند ، و اهل مذهبين آن را استصواب نمودند .
و امام ابو الحسن قاضى القضاة ماوردى كتاب « احكام سلطانى » تصنيف كرد ، و مسائل متعلقه به امور سلطنت را در آنجا به افراد ذكر كرد ، و شروط و اعمال والى مظالم را در آنجا ياد كرد . و ما درين كتاب آنچه امام ماوردى رحمه اللّه در كتاب « احكام سلطانى » در باب والى مظالم گفته ، ياد كنيم ، و هرجا محل خلاف مذهبين باشد ، بدان اشعار نمائيم ان شاء اللّه تعالى .
امام ابو الحسن ماوردى مىفرمايد : شرط ناظر در مظالم آن است كه جليل القدر و نافذ الامر و عظيم الهيبة و ظاهر الفقه و قليل الطمع و كثير الورع باشد ، و از براى نظر كردن در مظالم روزى معلومى را معين گرداند كه متظلمان دانند آن روز را . اين گاهى است كه والى مظالم نه شخصى باشد كه اين كار در عهدهء او كرده باشند ، بلكه از قبل سلطان مأذون گردد كه گاهى آن كار كند . و اگر از عمّال سلطان باشد كه آن كار را در عهدهء او كرده باشند ، بايد كه هر روز بدان مشغول گردد . و بايد كه والى مظالم سهل الحجاب باشد ، تا مردمان زود به دو توانند رسيد كه مظالم خود را به دو رفع كنند . و بايد كه والى مظالم مجلس خود را كامل گرداند به حضور پنج صنف كه او از ايشان استغنا ندارد « 1 » ، و نظر او منتظم نمىگردد الّا به حضور ايشان . صنف اول : حاميان و اعوان ، تا مردم قوى را به مجلس او حاضر گردانند . صنف دوم : قضات و حكّام از براى استعمال آنچه حادث شده نزد ايشان ، و معرفت آنچه جارى شده در مجالس ايشان . صنف سيوم : فقها تا رجوع كنند به سوى ايشان در چيزى كه مشكل شود بر ايشان . صنف چهارم : كتّاب كه ثابت گردانند آنچه جارى مىگردد ميان خصمان . پنجم : شهود تا گواهى دهند بر آنچه واجب باشد گواهى دادن بر آن . اين است اصناف خمسه كه بايد در مجلس والى مظالم حاضر گردند ، و هركس كه متصدّى اين شغل گردد بايد كه اين پنج صنف در مجلس او حاضر گردند .
ديگر امام ابو الحسن ماوردى رحمه اللّه در كتاب « احكام سلطانى » گفته
هامش
( 1 ) م . كه او را از ايشان گزيرى نيست .