و مستحب است كه قاضى را درّهاى باشد كه تأديب كند بدان گاهى كه حاجت افتد . و زندانى فراگيرد از براى حاجت به دو در تعزير و استيفاء حق از كسى كه مماطلت نمايد . اين است سخن « انوار » .
و چون اصحّ در مذهبين اين است كه سلطان مىتواند كه قضا كند ، در اين مقام اعمال قاضى و كيفيت پرسيدن مرافعه و متعلقات آن را ياد كنيم تا اگر سلطان خواهد كه مرافعه پرسد او را معرفت آن حاصل باشد ، و باللّه التوفيق .
فصل پنجم ، در بيان اعمال قاضى و كيفيت مرافعه كه سلطان چون قضا كند او را بدان عمل بايد كرد تا بر وجه شرع باشد :
بدان ايّدك اللّه تعالى كه اعمالى كه قاضى متكفّل او است بسيار است ، از آن جمله آنچه اتفاق مذهبين است كه از اعمال قاضى است هجده امر است :
اول ، سماع بيّنه .
دوم ، تحليف .
سيوم ، فصل خصومات به حكم يا اصلاح از تراضى .
چهارم ، استيفاء حقوق و حبس نزد حاجت .
پنجم ، اقامت حدود و تعزيرات .
ششم ، تزويج كسى كه او را ولى نباشد از نساء .
هفتم ، ولايت در مال صغار و مجانين و سفها .
هشتم ، بيعتر كه از براى دين بعد از ثبوت او .
نهم ، حفظ مال غائب و اقراض او .
دهم ، بيع مال مجهول المالك و حفظ ثمن او يا صرف او در مصالح .
يازدهم ، نگاه داشتن چيزهاى گمشده و لقطات .
دوازدهم نظر در وقف از جهت حفظ اصول او و ايصال غلههاى او به مصارف به تفحص از حال متولّى و قيام به آن اگر متولّى وقف نباشد . و در اين عمل خلاف حنفيّه هست . در « فصول عمادى » گويد : اگر قاضى به قرى رود و نصب قيّم كند در