شهادت كسى كه نعوذ باللّه پوشيده از او صادر شود ( و پوشيده دارد « 1 » ) كه قبول مىتوان كرد . و شهادت اهل اهوا را قبول مىتوان كرد الّاخطّابيّه .
اين است بعضى از آنچه از كتاب « هدايه » مستفاد مىگردد از شروط شهادت . چون اين صفات جمع شد شهادت او مقبول باشد ، و چون شرط باشد كه قاضى موصوف به صفات شهود باشد هر آينه ( بر عدم ) « 2 » اين صفات موصوف بايدش بود . و در « هدايه » مىگويد پس هر كس كه اهل شهادت باشد اهل قضا باشد .
و آنچه شرط باشد از براى اهليّت شهادت ، شرط باشد از براى اهليّت قضا .
و در « هدايه » گفته كه صحيح نيست ولايت قاضى تا آن زمان كه جمع شود در مولّى شرايط شهادت و از اهل اجتهاد باشد . و در آخر گفته : اما اجتهاد شرط اولويّت است در صحيح ، و تقليد جاهل صحيح است . يعنى سلطان را رسد كه جاهلى را قضا دهد كه به فتواى علما كار كند ، امّا سزاوار به سلطان كه قضا را تفويض مىكند آن است كه اختيار كند كسى را كه قادرتر باشد به قضا به واسطهء علم ، و اولى باشد . زيرا كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم فرمود هر كه تقليد كند كسى را عملى و در رعيّت او كسى باشد كه افضل باشد ، بدرستى كه او خيانت كرده خدا و رسول را و جماعت مسلمانان را . و عبارت حديث اين است :
من قلّد انسانا عملا و فى رعيّته من هو اولى منه ، فقد خان اللّه تعالى و رسوله و جماعة المسلمين .
و در « هدايه » گفته كه فاسق اهل قضا است ، يعنى اگر او را تقليد كنند صحيح باشد ليكن تفويض سزاوار است كه ننمايد . چنانچه در حكم شهادت كه سزاوار نيست كه قاضى قبول شهادت فاسق كند ، ليكن اگر قبول كند جايز است نزد ما . اين است سخن صاحب « هدايه » .
و امّا شروط كه چون در كسى جمع شود او را قاضى توان ساخت به مذهب شافعى ؛ هشت امر است : اول آنكه مرد باشد نه زن و خنثى . دوم آنكه آزاد
هامش
( 1 ) اضافه از م .
( 2 ) اضافه از م .