ترازهاى متفاوت آن در آباديها و شهرها و محيطهاى مختلف .
خلاصه آنكه جهان امروز جهان تخصّص است ، و هيچ عمل نتيجه بخش درستى بدون آن صورت پذير نيست ؛ و تخصّص مقدّمه اى ضرورى است براى هر پيشرفت و تكامل اقتصادى و اجتماعى و سياسى و فرهنگى و دفاعى ، و هر اصلاح يا تغيير .
4 - قصور و تقصير در گرفتن حقوق مستضعفان و بازگرداندن به ايشان :
أمير المؤمنين « ع » در عهدنامهء اشترى مىفرمايد :
« . . . و ليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحقّ ، و أعمّها في العدل ، و أجمعها لرضا الرّعية ، فإنّ سخط العامّة يجحف برضا الخاصّة ، و إنّ سخط الخاصّة يغتفر مع رضا العامّة « 1 »
( 1 ) بايد از كارها آن را بيشتر دوست بدارى كه در رعايت حقوق در حدّ ميانه باشد ، و در دادگرى فراگيرتر باشد ، و از همه بيشتر خرسندى عموم مردم را فراهم آورد ، زيرا ناخشنودى تودهء مردم ، خشنودى خواص ( و شمارى معدود ) را بىاثر مىكند ، و ناخشنودى خواص ، به هنگام خشنودى توده هاى مردم قابل گذشت است » . پس بر حاكم اسلامى واجب است كه حقوق تودهء مردم را از چنگ مشتى متكاثر و توانگر بيرون آورد ، و در اين كار خواستار رضاى اينان نباشد ، چه رضاى اين دسته جز به پايمال كردن حقوق تودهء مردم حاصل نمىشود . و اين چيزى است كه دين حنيف خدا به آن رضا نمىدهد . از اينجاست كه سهل انگارى در صيانت حقوق ناكامان و فرو گذاشتن حمايت از ايشان ، از سببهاى پيدايش فقر و بىچيزى در اجتماع است ، و روز به روز به مردمان آسيب مىرساند . و براى از بين بردن آن ، جز ايستادن عملى و قاطع در كنار توده هاى مستضعف و بريدن ارتباط با طاغوتهاى اقتصادى هيچ راهى نيست ، تا پاسدارى از حقوق مستضعفان و گرفتن و رساندن به دست آنان امكانپذير گردد ، پس با پرخورى ستمگر و گرسنگى ستمديده نبايد موافق بود ، و نبايد به ثروتمندان اجازه داد كه اموال ميان ايشان - دست به دست - در گردش باشد ؛ خداوند متعال فرموده است : * ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ
هامش
« 1 » « نهج البلاغه » / 996 ؛ « عبده » 3 / 95 - 96 .