اسلامى تأكيد مىكند ؛ بنا بر اين ، حكومتهاى اسلامى - در هر جاى جهان - نمىتوانند اين مسئوليت بزرگ را از گردن خود بردارند ، و نظام فرمانروا و سياست كلَّى حاكم بر اجتماع را مسئول اصلى نشمارند ، زيرا حاكميّتها در جهان اسلام هم مىتوانند با برنامه هاى سياسى و اقتصادى خود ، و آزاد گذارى سودپرستان و مالداران كلان ، سبب پيدا شدن اقتصادى تكاثرى و اترافى شوند ، كه از متكاثران و مترفان حمايت كند و زمينه را براى بهره كشى ايشان و دست يافتن به اموال ، و احتكار ، و ايجاد تورّم ، و داشتن و انباشتن مالهاى كلان هموار سازد ، و هم مىتوانند سياست عادلانه و نظام اقتصادى سالمى فراهم آورند كه در آن از افراط و تفريط در پهنهء زندگى توده ها جلوگيرى به عمل آيد ، و فقر و آثار آن از ميان برود . و توانايى مديريّت مالى جامعه يا ضعف آن نيز ، نقشى اساسى در ايجاد فقر ، يا استقرار توازن در ميان مردم ايفا مىكنند . در فصلهاى آخر باب دوازدهم « 1 » ، در بارهء اين موضوع مهم و تأثير آن در زندگى مسلمانان در اين روزگار ، سخنانى خواهد آمد ؛ به آنجا رجوع كنيد . « 2 »
3 - سپردن امور به دست كمخردان و غير متخصّصان :
از مسائل آشكار و موضوعهاى حتمى در نزد اقتصاددانان - بويژه در زمان معاصر - يكى اين است كه برنامهء اقتصادى و عملى كردن آن به صورتى درست و ثمربخش ، مبتنى بر علم و تخصّص و مهارت است ، پس لازم است كه برنامه ريزى و رهبرى فعّاليّت ، در هر شاخه اى از شاخه هاى اقتصاد و رشد مالى ، در دست متخصّصانى باشد داراى تجربهء كافى و مهارت لازم ، و گر نه چيزى جز خسارت و زيان از آن به دست نمىآيد . و اين امر در مورد انواع كشاورزى و صنعت و كار و توليد و واردات و توزيع و نظاير اينها بايد بطور كامل و دقيق و بدون تسامح مراعات شود ، پس ( مثلا ) در بخش كشاورزى در اين موارد به تخصّص و كارشناسى نيازمنديم :
( 1 ) - آب و شناسايى منابع زير زمينى و كيفيّت استخراج آنها ، و نيز
هامش
« 1 » . ( جلد ششم ) .
« 2 » . ( جلد ششم ) .