تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم والمحيط الأعظم — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤

باب الثلاثي المعتل

الظاء والراء والهمزة

ظأر

* الظِّئْرُ : العاطِفَةُ عَلَى وَلدِ غَيْرِها ، المُرْضِعَةُ له ، من الناسِ والإِبلِ ، الذَّكَرُ والأُنْثَى في ذلك سَواءٌ . * والجَمْعُ : أَظْؤُرٌ ، وأَظْآرٌ ، وظُؤُورٌ ، وظُؤُورَةٌ ، وظُؤَارٌ - الأَخيرةٌ من الجمعِ العَزِيز - وظُؤْرَةٌ ، وهو عند سِيبَوَيْهِ اسمُ للجمع ، كفُرْهَةٍ ؛ لأَنَّ فِعْلًا ليس مما يُكَسَّرُ على فُعْلَةٍ عنده . وقِيلَ : جَمْعُ الظِّئْرِ من الإِبِلِ ظُؤارٌ ، ومن النِّساءِ ظُؤُورَةٌ . * وناقَةٌ ظَئُورٌ : لازِمَةٌ للفَصِيلِ ، أو البَوِّ . وقِيلَ : مَعْطُوفَةٌ على غيرِ وَلَدِها . والجمع : ظُؤارٌ . * وقد ظَأَرَها عليهِ يَظْأَرُها ظَأْرًا ، وظِئارًا فاظَّأَرَتْ ، وهي الظُّؤُورَةُ . وقد تكونُ الظُّؤُورَةُ - التي هِىَ المَصْدَرُ - في المَرْأَةِ . وتفسيرُ يَعْقُوبَ لَقْولِ رُؤْبَةَ :
* إِنَّ تَمِيمًا لم تُراضَعْ مُسْبَعَا *
« 1 » بأنه لَمْ يُدْفَعْ إِلى الظُّؤُورَةِ ، يجوزُ أن تكونَ جَمْعَ ظِئْرٍ ، كما قالُوا : الفُحُولَة ، والبُعُولَة . وقالَ أبو حَنِيفَةَ : الظَّأْرُ - ويُرْوَى بالضّادِ والطّاءِ ، وقد تَقَدَّمَ - : أن تُعْطَفَ النّاقَةُ والنّاقَتانِ - وأكثرُ من ذلِك - على فَصِيلٍ واحِدٍ ، حَتّى تَرْأَمَه ، ولا أَوْلادَ لها ، وإنَّما يَفْعَلُون ذلِك ليَسْتَدِرُّوها بهِ ، وإلّا لم تَدِرَّ . * وبَيْنَهما مُظاءَرَةٌ : أَى أَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهُما ظِئرٌ لصاحِبِه . * وظاءَرَت المَرْأَةُ : اتَّخَذَت ولدًا تُرْضِعُه . * واظْطَأَرَ لولَدِه ظِئْرًا : اتَّخَذَها .
هامش
( 1 ) الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ( 2 / 354 ) ؛ ولسان العرب ( سبع ) ؛ وتاج العروس ( سبع ) ؛ وتهذيب اللغة ( 2 / 117 ) ؛ وكتاب العين ( 1 / 344 ) ؛ ولرؤبة في ديوانه ص 92 ؛ ولسان العرب ( ظأر ) ، ( نشع ) ؛ وتاج العروس ( ظأر ) ، ( رضع ) ، ( سبع ) ، ( نشع ) ؛ وبلا نسبة في المخصص ( 1 / 29 ، 3 / 98 ) .