وان لم يملكنا ، وقيل السلطان المانع المسلط على غيره من أن يتصرف عن مراده ولهذا يقال ليس لك على فلان سلطان فتمنعه من كذا .
( الفرق ) بين قولك الملك
وقولك ملك اليمين
أن ملك اليمين متى أطلق علم منه الأمة والعبد المملوكان ولا يطلق على غير ذلك لا يقال للدار والدابة وما كان من غير بني آدم ملك اليمين وذلك أن ملك العبد والأمة أخص من ملك غيرهما ألا ترى أنه يملك التصرف في الدار بالنقض والبناء ولا يملك ذلك في بني آدم ويجوز عارية الدار وغيرها من العروض ولا يجوز عارية الفروج .
( الفرق ) بين التمكين
والتمليك
أن تمكين الحائز يجوز ولا يجوز تمليكه لأنه إن ملكه الحوز فقد جعل له أن يحوز وليس كذلك التمكين لأنه مكن مع الزجر ودل على أنه ليس له أن يحوز وليس كل من مكن من الغصب قد ملكه .
( الفرق ) بين الولاية
والعمالة
أن الولاية أعم من العمالة وذلك أن كل من ولي شيئا من عمل السلطان فهو وال فالقاضي وال والأمير وال والعامل وال وليس القاضي عاملا ولا الأمير وإنما العامل من يلي جباية المال فقط فكل عامل وال وليس كل وال عاملا وأصل العمالة أجرة من يلي الصدقة ثم كثر استعمالها حتى أجريت على غير ذلك .
( الفرق ) بين الإعانة
والنصرة
أن النصرة لا تكون الا على المنازع المغالب والخصم المناوئ المشاغب ، والإعانة تكون على ذلك وعلى غيره تقول أعانه على من غالبه ونازعه ونصره عليه وأعانه على فقره إذا أعطاه ما يعينه وأعانه على الأحمال « 1 » ولا يقال نصره على ذلك فالإعانة عامة والنصرة خاصة .
( الفرق ) بين الإعانة
والتقوية
أن التقوية من الله تعالى للعبد هي اقداره على كثرة المقدور ومن العبد للعبد اعطاؤه المال وامداده بالرجال
هامش
( 1 ) في السكندرية « على حمل الحمل » .