بر طبيعت است نه شرايع و احكام تكليفيه كه دائما بر حسب مصلحتى وضع و بر حسب مصلحتى ديگر نسخ ميگردند - كما اينكه شرايع سالفه كه بر حسب مقتضيات زمان خود وضع شده بودند بعدا بر حسب اقتضاى زمان ديگر بوسيلهء شريعت اسلام نسخ گرديدهاند - و هكذا در شرع اسلام نيز بعضى از احكام تغيير و تبديل يافتهاند مثلا : در أوان بعثت قبلهء مسلمين مسجد اقصى بوده و بعد بموجب آيهء
قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
به مسجد - الحرام تبديل شده است و يا اينكه عده وفات قبلا بموجب آيهء
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ
يك سال كامل بوده و بعد بموجب آيهء
الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
به چهار ماه و ده روز تقليل يافته است و همچنين آيهء
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ
بوسيله آيهء
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
نسخ گرديده است .
و بهر حال جواز نسخ و وقوع آن در شرع اسلام متفق عليه بين اصحاب ما مىباشد و شرائط تحقق آن عبارت است از :
اولا - هر دو حكم بايد حكم شرعى باشند بنا بر اين اگر يكى شرعى و ديگرى عقلى باشد نسخ واقع نمىشود يعنى حكم شرعى را مثلا حكم عقلى نمىتواند نسخ نمايد .
و هكذا بالعكس ثانيا - ناسخ بايد از منسوخ منفصل باشد بنا بر اين اگر متصل بيك ديگر باشند نمىتوان - آنها را ناسخ و منسوخ يكديگر فرض نمود ، مثلا در مورد أكرم العلماء - و لا تكرم الفقهاء با اينكه حكم دوم از حيث مفاد ناقض حكم اول است ولى چون متصل به آن مىباشد لذا نمىتوان آن را ناسخ حكم مزبور دانست و بلكه در اين مورد گفته مىشود كه حكم دوم مبين حكم اول است ثالثا - حكم متعلق نسخ بايد مؤبد و دائم باشد - بنا بر اين در احكامى كه محدود به زمان معينى ميباشند و با انقطاع زمان به خودى خود از بين ميرود نمىتوان تصور نسخ كرد و انقطاع زمان را ناسخ آنها دانست .
و بالاخره نسخ به دو صورت حاصل مىشود صريحى - ضمنى نسخ صريحى آن است كه شارع يكى از احكام خود را الغاء و نسخ آن را صريحا اعلام نمايد - مثلا در حديث و كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها نسخ حكم حرمت زيارت مقابر را صريحا اعلام فرموده است .
نسخ ضمنى آن است كه شارع بدون اشاره و تعرض به حكم سابق حكم ديگرى را كه مفادا نقيض آن مىباشد وضع نمايد مثل آيهء
الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
كه بدون اشاره به حكم سابق كه عده وفات را يك سال كامل تعيين كرده بود حكم ديگرى صادر فرموده و آن را چهار ماه و ده روز قرار داده است .
( اصول رشاد ص 184 - 182 ) در معتقد الاماميه آمده است :
نسخ زايل شدن مثل حكمى باشد ثابت بنص اول بدليل شرعى متراخى از اول ، دليل