اول را منسوخ گويند ، و دوم را ناسخ . و بايد كه هر دو شرعى باشند . و مراد به ناسخ خلاف منسوخ باشد .
و بايد كه موقت نباشد بوقتى كه اقتضاى ارتفاع آن حكم كند ، و بايد كه از آن جمله باشد كه تغير درو صحيح باشد ، از براى آنكه آنچه بر يك حال مستمر باشد ، نسخ در وى نرود .
و نسخ را بدان گويند ، از آنكه بدارا نزد متكلمان شرايطى هست ، و آن آن است كه فعل مأمور به يكى باشد ، و وجه يكى باشد ، و وقت يكى باشد . و هر چه چنين بود از امرى بعد از نهى و يا نهيى بعد از امر ، آن دليل باشد بر بدا .
و نسخ در اخبار صحيح است ، از براى آنكه چون در امر و نهى رود در نفس ايشان نرفته باشد . بلكه در متناول ايشان رفته باشد و خبر در اين حكم چون امر و نهى است ، از براى آنكه مقتضى او چون مقتضى امر و نهى است .
روا بود كه نسخ حكم كند و نسخ تلاوت نكند ، و نسخ تلاوت كند و نسخ حكم نكند ، از براى آنكه تعبد تابع مصلحت است ، و حكم عبادتست و تلاوت هم عبادت است ، پس نسخ در هر يكى روا باشد .
نسخ عبادت پيش از فعل و بعد از وقت جائز است ، از براى آنكه نيكوست آنكه خداى تعالى امر كند كسى را كه داند كه عاصى خواهد شد ، چنان كه نيكوست امر كردن كسى را كه طاعت خواهد داشتن و چون نسخ درين جائز است ، از براى آنكه طاعت و معصيت حسن نسخى را كه تابع مصلحت است در مستقبل متغير نگرداند .
اما نسخ عبادت پيش از وقت فعل روا نباشد ، زيرا كه اقتضاى بدا كند ، و بدا بر خداى روا نباشد .
و زيادت بر نص نسخ نباشد ، تا كه متصل و مؤثر باشد . و مؤثر آن باشد كه حكم مزيد عليه حكم مزيد عليه را در شرع بگرداند ، چنان كه اگر بىآن زيادت واقع آيد ، از احكام شرع عارى باشد ، چنان زيادت دو ركعت بر دو ركعت على جهة الاتصال ، كه اگر منفصل باشد نسخ نباشد .
بلكه ابتداى عبادت باشد .
و روا باشد نسخ كتاب بكتاب ، و سنت به سنت مقطوع بها . اما نسخ كتاب بسنت از براى آن جائز است كه نسخ متناول حكم است ، و سنت در دلالت بر احكام مانند كتاب است . و چون نسخ كتاب به كتاب باتفاق رواست ، نسخ كتاب بسنت هم روا باشد .
اما نسخ اجماع ، و نسخ به آن جائز نيست ، از براى آنكه اجماع دليلى مستقر و ثابت است پيش از وحى و بعد از وحى ، و اين آيت كه :
« ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها »
، دليل نمىكند بر موضع خلاف ، از براى آنكه اين متناول نفس آيت است و خلاف در حكم آنست .
و ناسخ را از منسوخ بتاريخ بشناسند .
بايد آنكه در لفظ مذكور باشد بر جهت تفصيل يا بر جهت جمله چنان كه گويد : اين كار ميكنند و تا آنگه كه آن را فسخ كنم از شما . و اگر گويد : تا فلان وقت ، اين نسخ خارج باشد ، براى آنكه وقت زوال عبادت به آن لفظ معلوم است كه