اقتضاى ايجاب وى كرد .
( رجوع شود به معتقد الامامية ص 155 ، 157 )
نَسْخِ مَدلولِ أمر
- ( اصطلاح اصولى ) در اصول رشاد آمده است :
مفهوم وجوب در مقام تحليلى عقلى مركب از دو جزء است يكى جواز اتيان فعل و ديگرى منع از ترك آن - بنا بر اين در صورتى كه آمر مدلول امر خود را نسخ نمايد آيا هر دو جزء وجوب از بين ميرود يا فقط مفهوم منع از ترك از بين رفته و جواز كما كان بجاى خود باقى مىماند ؟
بنا بر اصح اقوال به مجرد اينكه وجوب امر از طرف شارع نسخ گرديد جواز مستتر در ضمن آن نيز منتفى شده و حكم به حالت قبل از وجوب باز مگردد - يعنى هم مفهوم منع از ترك و هم جواز ، كه مشتركا عنوان وجوب را تشكيل داده بودند منتفى گشته و موضوع از هر دو قيد فارغ ميگردد و در اين صورت اگر موضوع امر مزبور از نوع معاملات باشد اصل برائت و اگر از نوع تلذ ذات باشد حكم اباحه در آن جارى مىشود و اگر از نوع عبادات باشد بالطبع حرام مىشود - چه آنكه جواز بجا آوردن اعمال عباديه به قصد وجه منوط باذن شارع است و اتيان آنها بدون اذن شارع حرام و بمثابهء ابداع بدعت در دين مىباشد - و اينكه بعضى از مؤلفين اخير تصور كردهاند كه مقصود از عودت موضوع به حالت قبل از وجوب آن است كه : موضوع به حالت اوليه برگشته و مشمول همان احكامى ميگردد كه قبل از طرو وجوب مشمول بوده است مبنى بر اشتباه مىباشد - چه آنكه احكام سابقه اعم از حرمت - كراهت - استحباب - اباحه به مجرد طريان حكم وجوب ملغى و منسوخ گرديدهاند و ديگر با نسخ وجوب احياء نمىگردند يعنى نسخ وجوب موجب عود و احياء مجدد آنها نمىشود .
خلاصه كلام آنست كه با نسخ مدلول امر هر دو جزء وجوب از بين رفته و موضوع به حالت قبل از وجوب برگشت مينمايد .
ولى جمعى از محققين بر آنند كه با نسخ وجوب فقط مفهوم منع از ترك منتفى شده و جواز كه جزء ديگر وجوب است همچنان بجاى خود باقى ميماند - زيرا مراد شارع از نسخ مدلول امر فقط از بين بردن حكم وجوب است و بس . و اين مقصود هم با نفى منع از ترك كه مهمترين جزء وجوب مىباشد حاصل ميگردد چه آنكه براى منتفى ساختن كل ، رفع تمام اجزاء لازم نيست و بلكه رفع يك جزء هم در انهدام آن كافى مىباشد - بنا بر اين اثر نسخ وجوب فقط رفع منع از ترك مىباشد و به همين جهت جهت جواز منتزع از آن كه از تأثير نسخ مصون مانده و بقايش بلا مانع شده است على الاصول باقى مىماند و تا زمانى كه بمانع ديگرى برخورد ننموده است همچنان مستمر خواهد بود .
ولى اين استدلال صحيح نيست زيرا جواز مستتر در ضمن وجوب جواز مطلق كه عبارت اخراى اباحه است نمىباشد و بلكه جواز مزبور جواز مقيد بمنع از ترك است و چون با نسخ وجوب قيد منع از ترك منفى ميگردد لذا جواز مزبور نيز كه