تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 1819

مساهمون:

ص١٨١٩
نحو كه سبب كشف و روشن شدن مجهولات بود و رساننده به ناشناخته‌ها بود و در شناسائى و معرفت خرده خرده به فطريات رسد و اگر چنين نباشد حصول هر خواست و مطلوبى براى انسان متوقف بر حصول امورى بىنهايت باشد پس از آن ، و لازم آيد كه هيچ گاه نخستين دانش و معرفت حاصل نشود و اين امر محال خواهد بود ( رجوع شود به شرح قطب ص 50 ) خلاصه كلام مراد معلومات فطرى است كه به آموختن فطرت انسان را حاصل است مانند هدايت كودك به پستان مادر ( رجوع شود به مجموعهء دوم مصنفات ص 18 ) .

معاصى كبيره

- ( اصطلاح فقهى ) و رجوع به كبائر شود .

مُعاطات

- بيعى است كه در آن تشريفات خاص معامله نباشد مثلا صيغهء ايجاب و قبول نباشد و بالجمله بيع معاطات عبارت از اين است كه هر يك از متعايعين تبادل نمايند متاع و ثمن را بدون عقد مخصوص ، اين معامله را برخى از فقها بطور كلى روا ندانند و برخى بطور كلى روا دانند و بعضى در امور كوچك و معمول به عادت مثل خريد و فروش نان . . روا دانند و در امور بزرگ روا ندانند بعضى آن را بيع كامل دانند و برخى مفيد اباحهء تصرف ميدانند و عدهء ديگر گويند بيع متزلزل است تا تصرف ، در مورد اجاره و هبه نيز همين بحث آيد ( رجوع شود به مكاسب شيخ انصارى باب بيع معاطات و شرح لمعه ج 1 ص 235 ) . و هى اعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الاخر باتفاقهما على ذلك به غير العقد المخصوص سواء فى ذلك الجليل و الحقير . ( از شرح لمعه ج 1 ص 239 ) . ؟ ؟ در كليات حقوقى آمده است ، در موضوع معاطات و معنائى كه از آن مقصود است بين فقها ، اختلاف شديدى است . بعضى آن را تخصيص داده‌اند به صورتى كه طرفين قصد اباحه داشته باشند . و بعضى آن را تخصيص داده‌اند به صورتى كه طرفين قصد اباحه داشته باشند . و بعضى آن را تخصيص داده‌اند به صورتى كه قصد طرفين از آن تمليك باشد . و بعضى ديگر هيچ يك از اين دو قصد را مورد ملاحظه قرار نداده و آن را مجرد از قصد اباحه يا تمليك اعتبار كرده‌اند . در حكم معاطات نيز از حيث صحت و فساد و جواز و لزوم اختلاف زيادى است و بين افراط و تفريط واقع شده‌اند بعضى از اصل آن را فاسد و بعضى آن را صحيح و لازم ميدانند و نزد بعضى ديگر معاطات صحيح و جايز است و اين قول اقرب بقواعد است . و بعضى قائل شده‌اند به اين كه معاطات مفيد اباحهء تصرفات است يا بطور مطلق يا بخصوص تصرفى كه توقف بر ملكيت نداشته باشد . آنچه مشاهده مىشود و عادت عمومى بر آن جارى است اينست كه در موقع داد و ستد قصد طرفين بخريد و فروش است به اين طريق كه هر يك در مقابل آنچه بدست آورده ، مال خود را از دست